رقم قياسي جديد في عدن: تمويل 1834 طلب استيراد.. لجنة الواردات بالبنك المركزي تكشف عن تحرك غير مسبوق

عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات اجتماعها الدوري الثامن، برئاسة محافظ البنك المركزي، لمتابعة آليات تمويل الاستيراد. كشف الاجتماع عن تمويل 1834 طلب استيراد بقيمة تجاوزت 470 مليون دولار، مع التأكيد على معالجة التحديات لضمان الشفافية والسلاسة في تدفق السلع الأساسية للمواطنين.

نتائج قياسية في تمويل طلبات الاستيراد

أعلنت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات عن إنجاز كبير في عملية تمويل الاستيراد، حيث تمت الموافقة على 1834 طلباً وتغطية قيمتها المالية. تؤكد هذه الأرقام الدور المحوري للجنة في ضمان استقرار السوق وتلبية احتياجاته من السلع الأساسية المختلفة.

اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة آليات التمويل

عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات اجتماعها الدوري الثامن برئاسة أحمد غالب، محافظ البنك المركزي ورئيس اللجنة، وبحضور محمد الأشول، وزير التجارة والصناعة ونائب رئيس اللجنة. ركز الاجتماع على متابعة سير عمل الوحدة الفنية وتقييم مستوى تنفيذ الآلية المعتمدة للتعامل مع طلبات تمويل الاستيراد، والتي تقدمها البنوك وشركات الصرافة لتغطية تكاليف استيراد مختلف السلع.

مناقشة تحديات تمويل الواردات في المنافذ

خلال الاجتماع، استعرضت اللجنة القضايا والتحديات التي رفعتها البنوك المشاركة في آلية التمويل، بالإضافة إلى ممثلي الغرف التجارية والجهات الحكومية المعنية. قدم فريق من مصلحة الجمارك عرضاً مفصلاً حول دور السلطات الجمركية في المنافذ البرية والبحرية، مسلطاً الضوء على التحديات التي تواجه عملهم في تطبيق الآلية المقررة واقتراح سبل فعالة لمعالجتها لضمان انسيابية دخول البضائع.

إقرار معالجات لتعزيز الشفافية وسلاسة العمل

بعد نقاش مستفيض ومراجعة معمقة للتحديات والقضايا المطروحة، أقرت اللجنة سلسلة من المعالجات الشاملة بهدف ضمان سير العمل بالآلية المعتمدة بكل شفافية ويسر. شملت هذه المعالجات الجوانب الفنية والإدارية والتمويلية واللوجستية. كما كلفت اللجنة محافظ البنك المركزي، بصفته رئيس اللجنة، بمخاطبة الجهات الحكومية ذات العلاقة لإيجاد حلول جذرية للقضايا التي تقع خارج نطاق صلاحيات اللجنة المباشرة، وذلك بما يضمن تحقيق الأهداف المرسومة للجنة وخدمة المصلحة العامة للبلاد.