تطور جديد.. مستشار وزير المالية يضع ملف الصادرات على رأس أولويات الحكومة | هكذا سيتغير المشهد الاقتصادي

أكدت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن الحكومة المصرية ووزارة المالية توليان ملف دعم الصادرات أهمية حيوية، مشيرة إلى إطلاق خمس مبادرات رئيسية منذ عام 2019. هذه المبادرات جاءت لتسوية متأخرات دعم الصادرات التي كانت الشركات تواجه صعوبة في الحصول عليها لسنوات، وذلك بهدف دعم أكبر عدد ممكن من المصدرين دون التأثير على الموازنة العامة للدولة.

جهود حكومية مكثفة لتسوية متأخرات دعم الصادرات

أوضحت نيفين منصور في حوارها ضمن برنامج “ستوديو إكسترا” على قناة “إكسترا نيوز”، أن ملف الصادرات يُعد ركيزة أساسية للحكومة، خاصة وزارة المالية. فمنذ عام 2019، شرعت الوزارة في طرح حلول مبتكرة لمواجهة تعثر الشركات المصدرة في استلام مستحقاتها من دعم الصادرات لسنوات عديدة. وقد ارتكزت هذه الجهود على إيجاد أفكار تهدف لتسديد أكبر قدر ممكن من المتأخرات للمصدرين، مع الحرص الشديد على عدم إحداث أي ضغط إضافي على الموازنة العامة للدولة.

مبادرات متنوعة لدعم المصدرين: صغارًا وكبارًا

في إطار هذه المساعي، جرى إطلاق خمس مبادرات متباينة في أهدافها وآلياتها، لضمان تغطية شرائح واسعة من المصدرين. وقد تضمنت هذه المبادرات أفكارًا مبتكرة لم تكن مطروحة من قبل، ومن أبرزها:

• مبادرة مخصصة لصغار المصدرين لتمكينهم من الحصول على دعمهم.
• مبادرة أخرى مصممة خصيصًا للشركات الكبرى ذات الحجم التصديري الكبير.
• مبادرة المقاصة، التي أُطلقت لأول مرة على الساحة الاقتصادية، بهدف تسوية مستحقات الدعم مقابل أي مديونيات مستحقة للشركات على الدولة، مما يوفر حلاً فعالاً وسريعاً.

تسهيل الإجراءات وحوار مجتمعي لنجاح المبادرات

وأضافت مستشار وزير المالية أن تطبيق هذه المبادرات لم يكن مجرد قرارات إدارية، بل تضمن جهودًا مكثفة للقاء الشركات المصدرة والاستماع إلى آرائها ومقترحاتها. كما جرى العمل على تبسيط وتسهيل جميع الإجراءات اللازمة للحصول على دعم الصادرات، إضافة إلى عقد حوار مجتمعي موسع شمل ممثلين عن الشركات المصدرة والمجالس التصديرية المختلفة. وأكدت منصور أن جزءًا كبيرًا من الأفكار التي استندت إليها المبادرات جاءت من المصدرين أنفسهم، مما ساهم في تحقيق قبول واسع واستحسان لدى نحو ثلاثة آلاف شركة مصدرة استفادت من هذه المبادرات.