خطوات حاسمة.. وزير الإسكان يدفع عجلة إنجاز مشروعات المرافق والكهرباء بالمنطقة الصناعية الثانية بالفيوم الجديدة
تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات تطوير البنية التحتية للكهرباء والمرافق في المنطقتين الصناعيتين بمدينة الفيوم الجديدة، بتكلفة استثمارية بلغت مليار جنيه. تهدف هذه المشروعات إلى دعم القطاع الصناعي وتوطين الصناعة المحلية، وذلك بالتزامن مع طرح 115 قطعة أرض صناعية جديدة لتشجيع الاستثمار وتوفير فرص للمشروعات المتنوعة.
تطوير البنية التحتية للقطاع الصناعي بالفيوم الجديدة
أكد وزير الإسكان أن هذه المشروعات تأتي في إطار حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي وتعزيز مكانته كقاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة. وتهدف المبادرة إلى توفير الأراضي المرفقة الجاهزة للاستثمار الصناعي، مما يسهم في إقامة المزيد من المشروعات الصناعية الجادة في المنطقة.
أوضح مسؤولو جهاز مدينة الفيوم الجديدة أن شبكة الكهرباء الجاري تنفيذها تشمل أربعة موزعات، يضم كل منها 17 خلية. كما يجري إنشاء موزع توسعة جديد بعدد 31 خلية في المنطقة الاستثمارية بالامتداد الشرقي للمدينة.
بالإضافة إلى ذلك، تتواصل الأعمال لتوصيل المرافق الأساسية وتطوير البنية التحتية، والتي تشمل:
- توصيل المرافق الأساسية من مشروعات المياه والصرف الصحي للمنطقة الصناعية الثانية (الصغيرة والمتوسطة).
- طرح وإسناد مشروع تنفيذ أعمال الأسفلت للطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية الثانية (الصغيرة والمتوسطة) بالامتداد الشرقي للمدينة.
وتقدر التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروعات الجارية بنحو مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم الاستثمار الحكومي في تطوير المناطق الصناعية.
وصف المشروع | التكلفة التقديرية |
---|---|
إجمالي مشروعات البنية التحتية بمنطقة الصناعات بمدينة الفيوم الجديدة | مليار جنيه |
فرص استثمارية جديدة وأراضٍ صناعية متنوعة بالفيوم الجديدة
تتزامن جهود تطوير البنية التحتية مع طرح 115 قطعة أرض صناعية في مدينة الفيوم الجديدة بمحافظة الفيوم. تتراوح مساحات هذه الأراضي بين 650 و 1500 متر مربع، وتهدف إلى إتاحة فرص استثمارية متجددة للمستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات.
يعكس هذا الطرح حرص الدولة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للإنتاج والتصنيع المحلي لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة. وقد روعي في تصميم هذه القطع تنوع المساحات لتناسب أحجام المشروعات المختلفة، سواء الصغيرة أو المتوسطة.
تخصص الأراضي المطروحة لعدة أنشطة صناعية حيوية، تشمل:
- الصناعات الغذائية.
- الصناعات الدوائية.
- الصناعات الكيماوية.
- الصناعات الهندسية.
- مستلزمات طبية.
- مواد البناء.
التزام حكومي بدعم التصنيع المحلي وتعزيز التنافسية
أكد مسؤولو الجهاز، خلال جولة تفقدية للمشروعات، توفير كل الإمكانيات اللازمة لضمان الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن. وأشاروا إلى أن العمل يجري على مدار الساعة وبأعلى معايير الدقة والضوابط المتبعة، بما يخدم مصلحة المواطنين والمصنعين على حد سواء.
تترجم هذه المجهودات رؤية الدولة لتمكين المستثمر الجاد وتوفير بنية تحتية متطورة، مما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. هذا الدعم المستمر يهدف إلى تحقيق نهضة صناعية شاملة ومستدامة.