تطور جديد.. تنظيم الواردات يمنح البنك المركزي اليمني دفعة ثقة رغم تحديات الشح

تخطو اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في اليمن خطوات مهمة نحو إعادة بناء الثقة بمؤسسة البنك المركزي وتثبيت استقرار الاقتصاد، رغم التحديات الكبيرة المتمثلة في شح النقد الأجنبي. فمنذ بدء عملها في أغسطس الماضي، نجحت اللجنة في تمويل 1834 طلب استيراد بإجمالي تجاوز 470 مليون دولار، وهو ما ساهم بشكل مباشر في استقرار أسعار السلع الأساسية وتشجيع التعاملات عبر القنوات الرسمية.

دور اللجنة الوطنية في تعزيز استقرار السوق اليمني

أكد الصحفي الاقتصادي وفيق صالح أن الآلية الجديدة التي تبنتها اللجنة الوطنية لتمويل الواردات الحكومية تمثل نقطة تحول حاسمة لإعادة الثقة في البنك المركزي اليمني. وقد بدأت اللجنة أعمالها مطلع أغسطس الماضي برئاسة محافظ البنك المركزي، وتمكنت في غضون شهر ونصف فقط من تمويل هذا العدد الكبير من طلبات المصارفة. هذا الإنجاز يعكس حجم اعتماد الاقتصاد اليمني على الاستيراد من جهة، وفعالية الآلية الجديدة في الحد من الطلب العشوائي على العملة الصعبة من جهة أخرى. كما ساهمت هذه الخطوات في تعزيز ثقة الموردين والتجار الذين أصبحوا يفضلون القنوات الرسمية على السوق السوداء، مما انعكس إيجاباً على استقرار أسعار السلع الأساسية وتوفرها بأسعار تنافسية بعيداً عن أي مضاربات.

تحديات تمويل الواردات وشح العملة الصعبة

يواجه الاقتصاد اليمني تحديات جمة، أبرزها ارتفاع فاتورة الاستيراد السنوية مقابل محدودية موارد النقد الأجنبي. ويشير صالح إلى أن البنك المركزي اضطر لشراء العملة الصعبة من البنوك التجارية والمصارف وشركات الصرافة الكبرى، التي تستحوذ على الجزء الأكبر من تحويلات المغتربين والمساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الدولية. تأتي هذه الخطوات في ظل توقف صادرات النفط كلياً منذ أكتوبر 2022، مما فاقم من أزمة شح العملة الصعبة. ورغم هذه الصعوبات، عقدت اللجنة ثمانية اجتماعات حتى الآن لمناقشة قضايا الاستيراد، مؤكدة أن الانضباط في عملها والاستمرارية في تجاوز التحديات هما الركيزتان الأساسيتان لنجاحها.

إنجازات اللجنة الوطنية: أرقام وحقائق

لقد حققت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات أرقاماً واضحة تعكس حجم تأثيرها الإيجابي على السوق اليمني، وتوضح الجهود المبذولة في إدارة عملية الاستيراد بكفاءة.

اجتماع اللجنة الثامن: مناقشة المعالجات والتحديات

عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات اجتماعها الدوري الثامن يوم الخميس، برئاسة محافظ البنك المركزي ورئيس اللجنة أحمد غالب، وبحضور وزير التجارة والصناعة ونائب رئيس اللجنة محمد الأشول. ركز الاجتماع على متابعة سير عمل الوحدة الفنية ومستوى تنفيذ الآلية المعتمدة للتعامل مع طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة لمختلف السلع الأساسية وغير الأساسية. جرى خلال الاجتماع استعراض معمق للقضايا التي طرحتها البنوك المشاركة والغرف التجارية والجهات الحكومية المعنية بتنفيذ الآلية. كما قدم فريق من مصلحة الجمارك عرضاً تفصيلياً حول دور السلطات الجمركية في المنافذ البرية والبحرية في تطبيق الآلية المقررة، والتحديات التي تواجه عملها والسبل المقترحة لمعالجتها.

قرارات وتوصيات لضمان شفافية وسلاسة العمل

بعد مناقشات مستفيضة، اتخذت اللجنة الوطنية عدة قرارات وتوصيات هامة لتعزيز كفاءة عملها وتجاوز العقبات.

• إقرار سلسلة من المعالجات الشاملة لضمان سير العمل بالآلية بكل شفافية وسلاسة، وذلك على المستويات الفني والإداري والتمويلي واللوجستي.
• تكليف محافظ البنك المركزي، بصفته رئيس اللجنة، بمخاطبة الجهات الحكومية ذات العلاقة مباشرة لإيجاد حلول جذرية للقضايا التي تقع خارج نطاق صلاحيات اللجنة، وبما يضمن تحقيق الأهداف المرسومة للجنة ويخدم المصلحة العامة للبلاد.