15 ألف شركة.. نمو غير مسبوق في أعداد الشركات العقارية خلال عقد من الزمان

طالب المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، بسرعة إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين وإنشاء إدارة تنظيمية متخصصة تابعة لوزارة الإسكان للإشراف على القطاع. يهدف هذا التحرك إلى تنظيم السوق وحماية العملاء وتحفيز الشركات الجادة على التوسع، مؤكدًا على الدور المحوري للقطاع العقاري كقاطرة تنموية أساسية رغم التحديات الاقتصادية الأخيرة.

ضرورة إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين وتنظيم السوق

شدد المهندس طارق شكري على أهمية حيوية الإسراع في إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين في مصر. وأوضح أن هذا القانون، بالإضافة إلى إنشاء إدارة أو وحدة تنظيمية متخصصة تتبع وزارة الإسكان، سيكون له دور بارز في إحكام الرقابة على القطاع. ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق توازن في السوق العقاري، وضمان حماية حقوق العملاء، وتشجيع الشركات العقارية الجادة على التوسع وزيادة استثماراتها، مما يضمن بيئة عمل أكثر شفافية وعدالة.

العقارات: قاطرة التنمية وتوفير فرص العمل في مصر

أشار شكري إلى أن القطاع العقاري المصري يتجاوز كونه مجرد نشاط اقتصادي، ليصبح محركًا رئيسيًا للتنمية يدفع عجلة النمو الشامل في البلاد. يرتبط هذا القطاع بأكثر من 105 صناعات مختلفة بشكل مباشر أو غير مباشر، ويسهم في توفير نحو 10 ملايين فرصة عمل. وتؤكد هذه الأرقام على الدور الحيوي للعقارات في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تداخله مع قطاعات متعددة مثل مواد البناء، التشطيبات، الخدمات اللوجستية، وغيرها.

صمود العقار المصري ونمو غير مسبوق في أسعاره

أكد المهندس طارق شكري أن العقار المصري أثبت صلابة فائقة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية التي شهدتها السنوات الماضية، بدءًا من الأزمة المالية العالمية عام 2008 وصولًا إلى الأزمات الأخيرة. لقد كان العقار الملجأ الآمن للمصريين للحفاظ على ثرواتهم واستثماراتها. وقد شهدت أسعار العقارات في مصر ارتفاعًا كبيرًا خلال العقدين الماضيين، ويوضح الجدول التالي أبرز مؤشرات النمو في القطاع:

تحديات سوق العقارات وتأثير خفض الفائدة الإيجابي

يواجه القطاع العقاري في مصر تحديات مستمرة تتمثل في ارتفاع أسعار مواد البناء، وزيادة تكاليف التمويل، بالإضافة إلى تأثير أسعار الفائدة. إلا أن المهندس شكري شدد على أن القطاع يظل الأكثر قدرة على الصمود والاستمرارية في مواجهة هذه المعوقات. وأشار إلى أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة مؤخرًا يمثل خطوة تصحيحية مهمة ومن المتوقع أن تنعكس إيجابًا على حركة السوق العقاري، مما يخفض تكلفة الاقتراض للمطورين والمشترين على حد سواء. كما نوه إلى تغيير الحكومة لفلسفتها في التعامل مع القطاع الخاص، حيث أصبح هناك آليات للتشاور قبل اتخاذ القرارات، مما يسهم في تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار العقاري.

مقترحات لدعم السوق العقاري وتلبية احتياجات العملاء

قدم المهندس طارق شكري عدة مقترحات حيوية بهدف دعم سوق العقارات المصري وتلبية احتياجات شريحة أكبر من العملاء، وتحفيز الاستثمار بشكل مستدام. وتشمل هذه المقترحات:

• إتاحة تمويل عقاري منخفض الفائدة للأسر، بحيث يُخصص هذا التمويل لمرة واحدة فقط للأسرة لمنع المتاجرة وضمان وصول الدعم لمن يستحقه من الراغبين في امتلاك سكن.
• تثبيت قيمة الفائدة على الأراضي، بحيث يتم احتساب الفائدة بناءً على سعر الأرض عند بداية التعاقد، ولا تخضع للتغيرات الدورية في السعر الجاري وقت سداد الأقساط المتبقية.