شرطان حاسمان.. محمود محيي الدين يحدد طريق النجاح | هكذا يضمن التنسيق بين السياسات والتمويل الكامل تحقيق الأهداف

أكد الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن تصريحات رئيس الوزراء المصري بشأن عدم حاجة البلاد لبرنامج جديد من الصندوق تعكس تجاوز مصر للاختلالات المالية الرئيسية. ومع ذلك، شدد على ضرورة تحسين مؤشرات الاستثمار الخاص وزيادة الصادرات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

تجاوز مصر للاختلالات المالية

أوضح الدكتور محمود محي الدين أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي الحالي العام المقبل وعدم الحاجة لبرنامج جديد، يعني ضمنيًا زوال الأسباب التي دفعت مصر لطلب المساعدة منذ عام 2016. وأشار محي الدين، خلال لقاء خاص مع الإعلامية دينا سالم على قناة “القاهرة الإخبارية”، إلى أن هذا يعكس تجاوز البلاد للاختلالات المالية الكبرى مثل عجز الموازنة، السيطرة على الدين العام، استقرار سعر الصرف، والتحكم في أرقام التضخم.

تحديات الإصلاح الهيكلي في الاقتصاد المصري

وعلى الرغم من هذا التحسن النسبي في الاقتصاد المصري، الذي أكدته مؤشرات المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي، لفت الدكتور محي الدين إلى وجود تحديات في مؤشرات أخرى لم تشهد تحسنًا كافيًا. وتشمل هذه التحديات التطورات الهيكلية الضرورية، زيادة فرص الاستثمار الخاص، ودفع عجلة النمو والاستثمار والتصدير.

الدور الفعلي لصندوق النقد الدولي

في سياق متصل، شدد محي الدين على أن صندوق النقد الدولي لم يزعم قط أنه جهة لترويج الاستثمار أو بيت خبرة دولي في زيادة الصادرات أو تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. وأوضح أن دوره الأساسي يتركز في التعامل مع الأزمات المالية مثل عجز الموازنة، مشكلات الدين، أزمات سعر الصرف، والأزمات النقدية المرتبطة بميزان المدفوعات. وأضاف أن الصندوق يضع هذه الأهداف الهيكلية ضمن برامجه عبر الإصلاح المالي والنقدي.

متطلبات الانطلاق الاقتصادي لمصر

وأكد الدكتور محي الدين أن انتهاء برنامج الصندوق بنجاح، وتحقيق مؤشرات المراجعة الثامنة لخفض التضخم والدين والسيطرة على الاختلالات، سيمكن مصر من الانطلاق بقوة نحو استثمارات حيوية في الرعاية الصحية والتعليم. كما سيعزز تمكين القطاع الخاص، زيادة الصادرات، وتوطين التنمية في المحافظات والمراكز المصرية. وأشار إلى أن هذه التصريحات من رئيس الوزراء تعني أن مصر باتت تمتلك الإمكانيات المالية والقدرات المؤسسية والسياسات العامة المتناسقة التي تغنيها عن الحاجة لبرنامج جديد من الصندوق، مكتفية بعضويتها وطلب المشورة أو المساعدات الفنية غير المرتبطة ببرنامج.

ضمان الثقة للمستثمرين

ولضمان هذا الانطلاق والنجاح، أكد محي الدين على شرطين أساسيين: توفير التمويل الكامل وتنسيق السياسات بفاعلية. وشدد على ضرورة أن تتسم هذه الجهود بالمكاشفة والمصارحة والمصداقية، مما يغني البلاد عن الحاجة لـ “شهادة” من جهة أو مؤسسة محايدة لتطمئن وكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين، سواء المقيمين في الداخل أو القادمين من الخارج.