خطوة حكومية جديدة.. دراسة رفع أسعار المياه تعود للطاولة بعد تأجيلات متكررة
كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن عزم الحكومة المصرية إعادة تسعير فواتير المياه قريبًا، لتشمل مياه الشرب والمياه الجوفية المستخدمة في الزراعة. يأتي هذا القرار في إطار سعي الدولة لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة المتزايدة لمشروعات البنية التحتية المائية، بعد تأجيلات متكررة لسنوات بسبب الظروف الاقتصادية.
أسباب إعادة تسعير فواتير المياه في مصر
أوضح وزير الموارد المائية والري أن ضرورة مشاركة المواطن في جزء من التكلفة الفعلية لتوفير المياه أصبحت حتمية. تعود هذه الضرورة لعدة عوامل رئيسية تسعى الحكومة لمعالجتها لضمان استدامة الخدمة وجودتها.
- تغطية تكاليف التشغيل والصيانة لمشروعات المياه المتنوعة.
- مواكبة التوسعات الكبيرة في البنية التحتية المائية على مستوى الجمهورية.
- ارتفاع تكاليف رفع المياه من مصادرها ومعالجتها لتصبح صالحة للاستهلاك الآدمي.
- تزايد حجم الاستثمارات المطلوبة في مشروعات حيوية مثل تطوير الترع ومحطات المعالجة.
نظرة على أسعار المياه السكنية السابقة وتأثيرها
تعود آخر زيادة في أسعار فواتير المياه للمنازل إلى مايو 2018، حيث جرى تعديل الشرائح الاستهلاكية لمياه الشرب. توضح البيانات التالية تفاصيل الأسعار لكل شريحة من شرائح استهلاك المياه السكنية:
| الشريحة الاستهلاكية | السعر الحالي (مايو 2018) (قرش/متر مكعب) |
| الشريحة الأولى (حتى 10 متر مكعب شهريًا) | 30 |
| الشريحة الثانية (من 10 إلى 20 متر مكعب شهريًا) | 70 |
| الشريحة الثالثة (من 20 إلى 40 متر مكعب شهريًا) | 105 |
| الاستهلاك الزائد (أكثر من 40 متر مكعب شهريًا) | 155 |
تكاليف المياه للقطاعات التجارية والصناعية والسياحية
بالنسبة للقطاعات غير السكنية مثل العدادات التجارية والمصانع والجهات الحكومية والأماكن السياحية، تختلف أسعار المياه بشكل ملحوظ لتغطية جزء أكبر من التكلفة الفعلية. كما تضاف فاتورة الصرف الصحي كنسبة مئوية من قيمة فاتورة المياه.
| القطاع المستفيد | السعر الحالي (جنيه/متر مكعب) |
| العدادات التجارية | 2.00 |
| الجهات الحكومية | 1.80 |
| المصانع | 2.85 |
| الأماكن السياحية | 2.90 |
| فاتورة الصرف الصحي | تقارب 51% من قيمة فاتورة المياه |
هدف إعادة التسعير: استدامة الخدمة لا تحقيق الربح
أكد الدكتور سويلم أن الهدف الأساسي من إعادة تسعير فواتير المياه ليس تحقيق أرباح للحكومة، بل يتركز على ضمان استدامة خدمة توفير المياه وتغطية التكاليف التشغيلية اللازمة. أشار الوزير إلى أن أسعار المياه في مصر تعد حاليًا من الأرخص على مستوى المنطقة والعالم، وهو ما يستدعي مراجعة لمواكبة التكاليف الحقيقية. على سبيل المثال، يبلغ سعر المتر المكعب في الشريحة الأولى للمنازل 30 قرشًا، بينما يتجاوز 1.5 دولار أمريكي في الأردن، وقد يصل إلى 4 يورو في بعض الدول الأوروبية.
تحديات الموارد المائية في مصر وحلول الذكاء الاصطناعي
تتزايد التحديات التي تواجه الموارد المائية في مصر، خاصة مع تراجع نصيب الفرد من المياه. يقدر نصيب الفرد حاليًا بنحو 500 متر مكعب سنويًا، وهو أقل بكثير من حد الفقر المائي العالمي المحدد بـ 1000 متر مكعب سنويًا. للمقارنة، كان نصيب الفرد في فترة الستينيات يبلغ 2000 متر مكعب، لكن مع الزيادة السكانية الكبيرة وثبات حصة مصر من مياه النيل، تناقصت هذه الحصة بشكل ملحوظ.
لمواجهة هذه التحديات، كشف وزير الري عن توجه الوزارة نحو استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في توزيع وإدارة المياه. يأتي هذا التحول في ظل قصور الاعتماد على الموارد البشرية لتوزيع كميات المياه، خاصة مع خروج العديد من الكوادر الهندسية لسن المعاش. تعتمد الوزارة الآن على الميكنة والرقمنة لضمان كفاءة أكبر في إدارة الموارد المائية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها.