رسميًا: تغييرات كبرى.. وزارة الشؤون البلدية تُصدر اشتراطات جديدة تُعيد رسم خريطة نشاط التشليح

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اشتراطات جديدة لمراكز ومنافذ بيع المركبات الملغى تسجيلها، المعروفة بـ”التشليح”، بهدف تنظيم هذا النشاط الحيوي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين جودة الحياة في المدن السعودية وتقليل التشوهات البصرية، عبر وضع معايير واضحة تضمن التعامل المنظم مع المركبات خارج الخدمة. وتؤكد الوزارة أن هذه التنظيمات ستسهم في الحفاظ على البيئة ودعم الاقتصاد الدائري.

شروط ترخيص مراكز بيع المركبات الملغاة

شددت الوزارة على مجموعة من المتطلبات الأساسية للمستثمرين الراغبين في الحصول على تراخيص لمراكز التشليح. تهدف هذه الشروط إلى ضمان أعلى مستويات التنظيم والرقابة في هذا القطاع، وتأتي لتلبية حاجة ملحة لتطوير بيئة عمل هذه المراكز. للحصول على الترخيص، يتوجب على المستثمر اتباع الخطوات التالية:

• استصدار موافقة رسمية من الجهة المشرفة على القطاع.
• الحصول على موافقات من الدفاع المدني والشرطة وإدارة المرور.
• تقديم سجل تجاري ساري المفعول يتضمن وصفًا دقيقًا لنشاط التشليح.
• التسجيل في نظام شموس الأمني، لتعزيز الرقابة وتنظيم حركة العاملين، مما يضمن الشفافية والحد من التجاوزات.

مواقع محددة ومعايير بيئية في مراكز التشليح

أوضحت الاشتراطات الجديدة أن مراكز بيع المركبات الملغاة يجب أن تُقام في مواقع محددة، مثل المناطق الصناعية أو نطاق الورش والخدمات المساندة، سواء داخل المدن أو خارجها، مع الالتزام بالضوابط المعتمدة لضمان انسجام النشاط مع البيئة المحيطة. كما ركزت اللوائح على الجانب البيئي وسلامة العاملين من خلال:

• تخصيص مناطق مهيأة لإزالة المواد الخطرة من المركبات، مثل الزيوت والسوائل الكيميائية.
• توفير مستودعات آمنة لتخزين المواد الأقل خطورة بعد فصلها.
• وجود منطقة مخصصة لفرز وتفكيك المركبات بدقة.
• تخصيص منطقة للكبس وإعادة التدوير للمكونات غير الصالحة للاستخدام المباشر.

ويأتي هذا التوجه ليواكب الممارسات العالمية في إدارة المركبات خارج الخدمة، حيث لا يقتصر الأمر على البيع فقط، بل يمتد ليشمل إعادة التدوير والاستخدام الأمثل للقطع، مما يعزز مفهوم الاقتصاد الدائري.

جودة الحياة والسلامة في مراكز التشليح السعودية

تضمنت الاشتراطات جوانب إنسانية وتجارية لضمان بيئة عمل آمنة وشاملة. فقد أولت الوزارة اهتمامًا خاصًا بذوي الإعاقة، حيث اشترطت تجهيز مرافق صالحة لاحتياجاتهم داخل هذه المراكز، مما يعكس توجهًا إنسانيًا ينسجم مع سياسات الدولة في تمكين جميع الفئات. إضافة إلى ذلك، شملت الاشتراطات الالتزام بكود البناء السعودي، وضوابط السلامة والوقاية من الحريق، لضمان أن تكون هذه المرافق آمنة ومطابقة لأعلى المعايير. ولم تغفل اللوائح جانب التجارة، حيث شددت على ضرورة توفير مستودعات منظمة لقطع الغيار، مع إمكانية تخصيص مناطق لفك وتركيب القطع، مما يحافظ على جودة الخدمة ويعزز ثقة المستهلك في هذا القطاع.

تعزيز الشفافية والكفاءة عبر منصة بلدي الرقمية

دعت الوزارة جميع المستثمرين والمهتمين بقطاع التشليح إلى الاطلاع على التفاصيل الدقيقة للاشتراطات عبر منصة بلدي الإلكترونية، والتي أصبحت المرجع الرسمي لتراخيص الأنشطة البلدية المختلفة. يرى خبراء أن ربط هذه الاشتراطات بمنصة بلدي يعزز من الشفافية ويسهل الوصول إلى المعلومات، حيث يمكن للمستثمر متابعة جميع المتطلبات إلكترونيًا دون الحاجة إلى إجراءات ورقية معقدة. كما أن هذه الخطوة تتكامل مع جهود الوزارة في تحسين جودة الخدمات الرقمية، مما يجعل العملية أكثر سلاسة ويختصر الوقت والجهد على أصحاب الأنشطة، انسجامًا مع خطط التحول الرقمي الوطني.

الآثار المتوقعة لاشتراطات التشليح الحديثة

يتوقع مراقبون أن تسهم هذه التنظيمات الجديدة بشكل كبير في تقليل المخاطر البيئية والصحية المرتبطة بالمركبات التالفة، والتي لطالما شكّلت بعض الممارسات العشوائية تهديدًا للمجتمعات المحلية والبيئة المحيطة. كما من المتوقع أن تسهم هذه الاشتراطات في جذب المزيد من الاستثمارات المنظمة إلى هذا القطاع، مما يعزز من فرص العمل ويزيد من كفاءة استخدام الموارد، ويتسق مع التوجه الوطني نحو تنويع مصادر الاقتصاد. ويشير البعض إلى أن تفعيل هذه الاشتراطات سيضع حدًا نهائيًا للعشوائية التي كانت تسيطر على بعض مواقع التشليح، وسيفرض بيئة أكثر تنظيمًا تعود بالنفع على المستثمر والمستهلك والمجتمع ككل. هذه الاشتراطات الجديدة تمثل مرجعًا تنظيميًا شاملاً سيعيد تشكيل ملامح قطاع بيع المركبات الملغى تسجيلها، لتحويله من مصدر لتشوه بصري وبيئي إلى نشاط منظم يخدم الاقتصاد الوطني ويحافظ على البيئة.