بشرى سارة للوافدين المتغيبين.. منصة “قوى” تطلق خدمة جديدة تتيح العودة للعمل ونقل الخدمات بدءًا من اليوم.
أطلقت منصة “قوى” السعودية خدمة جديدة تهدف إلى تمكين الموظفين الوافدين المتغيبين عن العمل من العودة إلى سوق العمل. تسمح المبادرة للمؤهلين منهم بالتعاقد مع صاحب عمل جديد، بشرط مرور 12 شهرًا على دخولهم المملكة قبل انقطاع علاقتهم التعاقدية أو انتهائها، ما يعزز مرونة سوق العمل ويوفر فرصًا جديدة للعمالة.
شروط الاستفادة من خدمة عودة الموظفين المتغيبين لسوق العمل
توفر الخدمة الجديدة التي أطلقتها منصة “قوى” مسارًا واضحًا للعمالة الوافدة التي صُنفت حالتها “متغيب عن العمل” لفرصة العودة والاندماج مجددًا في سوق العمل السعودي. تتيح هذه الآلية للموظفين المتغيبين نقل خدماتهم إلى صاحب عمل آخر بعد استيفاء شرط أساسي، وهو مرور 12 شهرًا كاملة منذ تاريخ دخولهم المملكة العربية السعودية وقبل أن تنتهي العلاقة التعاقدية السابقة أو تنقطع. يضمن هذا الإجراء تنظيم عملية عودة الموظفين المتغيبين إلى العمل ويحد من أي تجاوزات محتملة.
الفئات المستهدفة ببرنامج قوى لعودة الوافدين الغائبين
تستهدف خدمة “قوى” الجديدة عدة فئات من العمالة الوافدة ممن يحملون صفة “متغيب عن العمل”، وتهدف إلى تسهيل عودتهم إلى وظائفهم بشكل قانوني ومنظم. وتشمل هذه الفئات ما يلي:
- الموظفون الذين انتهت مدة السماح المحددة لهم بـ (60 يومًا) بعد انتهاء عقودهم دون توثيق عقد عمل جديد.
- العمالة التي انتهت أو أُنهيت عقودها الموثقة مسبقًا، وأصبح وضعها “متغيب عن العمل”.
- الحالات التي صُنفت كـ”متغيب عن العمل” قبل إطلاق برنامج “الانقطاع عن العمل” الحديث.
يُستثنى من هذه المبادرة الأفراد الذين غادروا المملكة العربية السعودية بتأشيرة خروج نهائي، حيث أن وضعهم القانوني لا يسمح بالعودة عبر هذه الخدمة.
أثر خدمة قوى الجديدة على سوق العمل السعودي ورؤية 2030
أكدت منصة “قوى” أن هذه الخدمة متاحة بشكل دائم، مما يوفر فرصة مستمرة للموظفين المؤهلين للعودة إلى سوق العمل بشكل قانوني ومنظم. تعزز هذه المبادرة من الخيارات المتاحة لأصحاب العمل في توظيف العمالة المؤهلة، وتُعد خطوة محورية نحو تحسين بيئة العمل وتوفير الشفافية المطلوبة في المملكة. من خلال هذه الخدمة، تسعى منصة “قوى” لتحقيق توازن مستدام بين متطلبات سوق العمل واحتياجات العمالة الوافدة، ما يسهل عملية الاندماج الاجتماعي والاقتصادي. هذه الجهود المتواصلة تُعد جزءًا لا يتجزأ من دعم الاقتصاد السعودي وتحفيز تطوره بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة لتعزيز بيئة عمل جاذبة ومنظمة.