شهادة دولية.. محمود محيي الدين يؤكد انسجام “حياة كريمة” مع أهداف التنمية المستدامة العالمية

دعا الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إلى استمرار وتدعيم مبادرة “حياة كريمة” وتمويلها، مؤكدًا توافقها التام مع أهداف التنمية المستدامة في مكافحة الفقر وتوفير الاحتياجات الأساسية. كما شدد على ضرورة تبني مصر لبرنامج تنفيذي وطني يتفوق على برامج صندوق النقد الدولي، ويركز على الاستثمار الخاص والصادرات، مع الاهتمام بالتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، وتمكين القطاع الخاص من خلال تسريع برنامج الطروحات الحكومية.

مبادرة “حياة كريمة”: ركيزة للتنمية الشاملة ومكافحة الفقر

أكد الدكتور محمود محي الدين على أن مبادرة “حياة كريمة” تُعد نموذجًا يحتذى به، فهي تساهم بفاعلية في مكافحة الفقر وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، خاصة في القرى والمدن الأصغر. وأشار إلى أن المبادرة ترتقي بمستويات التعليم والرعاية الصحية، وتعمل على تنفيذ مشروعات حيوية لسكان المناطق الأكثر احتياجًا. كما ذكر أن هذه المبادرة، التي تتبناها القيادة السياسية المصرية، نجحت في حشد وتعبئة أبناء الطبقة الوسطى لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، دون الاعتماد على أي مؤسسات دولية في قيادتها أو تمويلها الأساسي.

برنامج اقتصادي مصري يتجاوز متطلبات صندوق النقد الدولي

طالب محي الدين بضرورة أن تتبنى مصر برنامجًا تنفيذيًا وطنيًا، يمثل الحد الأدنى لجهودها التنموية، وأن يكون هذا البرنامج أكثر شمولًا وتفوقًا من البرامج التي يضعها صندوق النقد الدولي فيما يخص استقرار الاقتصاد الكلي. وأوضح أن هذا البرنامج يجب أن يركز بشكل أساسي على تعزيز الاستثمار الخاص وزيادة الصادرات كقواعد أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

أولويات التنمية: التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر

أشار الدكتور محمود محي الدين إلى ضرورة الاهتمام بجناحي الحركة ومحاور التنافس العالمية، وهما التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي من جهة، والاقتصاد الأخضر والاستدامة من جهة أخرى. هذه المحاور، التي تشكل موضع تنافس بين قوى اقتصادية كبرى مثل الصين والهند والولايات المتحدة وأوروبا، يجب أن تكون في صميم الاستراتيجية التنموية لمصر. وأضاف أن هذه التغييرات الاقتصادية ستصاحبها بالضرورة بعض الآثار الاجتماعية، التي تتطلب رعاية ودعمًا وتضامنًا مجتمعيًا لضمان عدم تهميش أي فئة.

تسريع المبادرات الاجتماعية لدعم المواطن

شدد محي الدين على أهمية تسريع وتيرة برنامج “حياة كريمة” والدفع به بكل مكوناته، بالتوازي مع استكمال وتسريع نظام التأمين الصحي الشامل والارتقاء بجودة التعليم. وأكد أن هذه البنود مجتمعة ستساعد المواطن المصري على معرفة أين يذهب إنفاقه العام، ولن يكون بحاجة إلى الإنفاق على هذه الخدمات من جيبه الخاص كما يحدث اليوم، مما يخفف العبء المالي عن الأسر المصرية.

تمكين القطاع الخاص وتعزيز المنافسة

دعا محي الدين إلى ضرورة ألا تزاحم الدولة القطاع الخاص في مشروعاته المختلفة، سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة. وبدلًا من ذلك، يجب تسريع برنامج الطروحات الحكومية. هذا الإجراء يهدف إلى تسوية أرض الملعب الاقتصادي، وضمان عمل الجميع وفق قواعد واضحة تشمل:

• العمل والتشغيل.
• المنافسة الشريفة.
• دفع الضرائب المستحقة.
• دفع الجمارك المطلوبة.
• سهولة الحصول على رأس المال.
• سهولة الحصول على الأراضي.

وأكد أن قوانين صدرت بالفعل في هذا الشأن ويجب تفعيلها بالكامل، مع التأكيد على خضوعها لقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى حماية المستهلك. وخلص إلى أن هذه المنافسة الاقتصادية الحرة ستُحقق المطلوب في النهاية لعموم الناس والمجتمع ككل.