195.8 مليار جنيه.. البنك المركزي المصري يسحب سيولة ضخمة | ماذا يعني قرار إدارة النقد الجديد؟

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع ملحوظ في متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملة المحلية لدى أكبر خمسة بنوك عاملة في السوق المصرية، لتصل إلى 38.1% بنهاية يونيو 2025 مقارنة بـ 34.3% في الفترة ذاتها من العام الماضي. يأتي هذا في ظل تراجع السيولة بالعملات الأجنبية التي بلغت 73.7%، بينما أعلن البنك المركزي سحب سيولة بقيمة 195.8 مليار جنيه من البنوك في عطاء السوق المفتوحة الأخير بسعر فائدة 22.5%، ضمن جهوده لإدارة السيولة وضبط الأسعار.

ارتفاع السيولة بالجنيه المصري يعزز قدرة البنوك

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري تعزيز قدرات أكبر 5 بنوك في السوق المحلية على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل بالعملة المحلية، مع ارتفاع متوسط نسبة السيولة الفعلية لديهم. وقد بلغ هذا المتوسط 38.1% بنهاية يونيو 2025، مقارنة بنسبة 34.3% خلال الشهر نفسه من العام الماضي، مما يعكس تحسنًا في المركز المالي لهذه المؤسسات المصرفية الكبرى.

تراجع السيولة بالعملات الأجنبية وتأثيره

على النقيض من السيولة المحلية، سجلت السيولة الفعلية بالعملة الأجنبية تراجعًا ملحوظًا لتصل إلى 73.7% بنهاية يونيو 2025، مقابل 86.3% في يونيو 2024. ويعزو خبراء هذا التراجع جزئيًا إلى التوسع في تمويل مشروعات بالدولار الأمريكي، بالإضافة إلى عمليات إعادة هيكلة لبعض المحافظ التمويلية التي تعتمد على العملة الصعبة، مما أثر على توافر السيولة الأجنبية لدى البنوك.

البنك المركزي يسحب سيولة ضخمة من القطاع المصرفي

في خطوة تهدف إلى إدارة فائض السيولة في الجهاز المصرفي المصري، أعلن البنك المركزي المصري عن سحب سيولة بقيمة 195.8 مليار جنيه من البنوك. تم هذا السحب عبر عطاء السوق المفتوحة يوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر 2025، وذلك بسعر فائدة قدره 22.5%. تأتي هذه العملية ضمن أدوات السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي لضبط معدلات الفائدة في السوق بما يتناسب مع أهدافه الاقتصادية الكلية.

تحديث آليات عمل السياسة النقدية

في سياق متصل، كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات جديدة تستهدف تعزيز فاعلية السياسة النقدية في السوق المصرية. تضمنت هذه التعليمات تحديثات جوهرية لآليات العمل، أبرزها:

• إصدار قواعد جديدة تنظم العملية الرئيسية لربط الودائع، والتي تُجرى عبر مزادات أسبوعية تتميز بأسعار فائدة ثابتة.
• تعديل أسلوب قبول العطاءات المقدمة في هذه المزادات، حيث تحول البنك المركزي من نظام التخصيص النسبي إلى قبول جميع العطاءات المقدمة. ويهدف هذا التغيير إلى ضمان نفاذ أثر السياسة النقدية بشكل أكبر وأكثر كفاءة في القطاع المصرفي.