رقم غير مسبوق: الضمان الاجتماعي يواجه تحدياً خطيراً.. نمو المتقاعدين يتجاوز المشتركين بثلاثة أضعاف

كشفت أرقام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن عن اتساع مقلق في الفجوة بين أعداد المتقاعدين الجدد والمشتركين الفاعلين. فبينما ارتفع عدد المشتركين 3% فقط بنهاية 2024، قفز عدد المتقاعدين 10% خلال الفترة نفسها، مما ينذر بتحديات كبيرة لاستدامة صندوق الضمان الاجتماعي في المملكة على المدى الطويل.

تحديات استدامة الضمان الاجتماعي: أرقام مقلقة للمشتركين والمتقاعدين

أظهرت بيانات الضمان الاجتماعي أن إجمالي عدد المؤمن عليهم الفعالين اقترب من 1.6 مليون مشترك بنهاية عام 2024، بزيادة نسبتها 3% عن العام الذي سبقه. في المقابل، ارتفع العدد التراكمي للمتقاعدين إلى نحو 360 ألف متقاعد، بنسبة نمو بلغت 10% مقارنة بعام 2023. هذا يعني أن معدل نمو المتقاعدين يفوق بثلاثة أضعاف معدل نمو المشتركين الذين يمولون رواتبهم، مما يشكل عبئًا متزايدًا على صندوق الضمان الاجتماعي في الأردن.

التقاعد المبكر ومتوسط المعاشات: ضغط متزايد على موارد الضمان

تكشف الأرقام أن أكثر من نصف المتقاعدين، أي 50% منهم، هم من متقاعدي التقاعد المبكر والمهن الخطرة، الأمر الذي يضيف ضغطًا ماليًا كبيرًا على المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. ويظهر توزيع المعاشات التقاعدية في الأردن ما يلي:

وتتركز رواتب الغالبية العظمى من المتقاعدين في الشريحة ما بين 200 و 400 دينار شهريًا، بينما تبلغ نسبة من تقل رواتبهم عن 200 دينار حوالي 9%، وهي نسبة مقاربة لمن تزيد رواتبهم على 1000 دينار تقريبًا.

واقع سوق العمل الأردني: أجور منخفضة تؤثر على اشتراكات الضمان

تعكس بيانات المشتركين الفعالين طبيعة سوق العمل في الأردن، حيث أن الغالبية العظمى منهم من ذوي الأجور المنخفضة والمتوسطة. وتُظهر الأرقام المتعلقة بتوزيع أجور المشتركين في الضمان الاجتماعي ما يلي:

• 43% من المشتركين تتراوح رواتبهم بين 300 و 600 دينار شهريًا.
• 29% من المشتركين تقل رواتبهم عن 300 دينار شهريًا.

وهذا يعني أن نحو 72% من إجمالي المؤمن عليهم يتقاضون رواتب شهرية أقل من 600 دينار، مما يؤثر بشكل مباشر على حجم الاشتراكات المحصلة للمؤسسة وقدرتها على تحقيق التوازن المالي على المدى الطويل.

تحليل اقتصادي: “جرس إنذار” لاستدامة الضمان الاجتماعي في الأردن

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الأرقام تمثل “جرس إنذار” يجب التعامل معه بجدية تامة. ويشير الخبير الاقتصادي حسام عايش إلى أن الفجوة المتنامية بين معدل نمو المتقاعدين والمشتركين تشكل التحدي الأكبر لاستدامة الضمان الاجتماعي على المدى البعيد في الأردن. ويضيف عايش أن هذا الخلل الديموغرافي، مقترنًا بغلبة الأجور المنخفضة بين المشتركين، يتطلب مراجعة مستمرة لسياسات التقاعد، وتحفيز النمو الاقتصادي لخلق فرص عمل بأجور أفضل. ويؤكد الخبير على ضرورة اتخاذ إجراءات تضمن بقاء المؤسسة قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال الحالية والمستقبلية، وتحقيق التوازن المالي اللازم لضمان حقوق جميع المتقاعدين.