تحدي التنمية الأكبر.. محمود محيي الدين يكشف كيف تعرقل الصراعات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية مسار التقدم العالمي
كشف الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، أن 15% فقط من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة تسير على المسار الصحيح عالميًا. وحذر المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي من أن غالبية هذه الأهداف، بنسبة 55%، لا تزال بعيدة عن التحقق، مشيرًا إلى تدهور صادم حيث أصبحت 35% من الأهداف أسوأ مما كانت عليه في عام 2015.
تراجع مقلق في مسيرة أهداف التنمية الأممية
تأتي هذه الأرقام الصارمة، التي كشف عنها الدكتور محمود محي الدين في لقاء خاص عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، لتؤكد على واقع تحديات كبرى تواجه العالم. ففي حين تسجل أقلية ضئيلة من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وهي 15% فقط، تقدمًا مطمئنًا نحو تحقيق الغايات المنشودة، تشير البيانات إلى أن أكثر من نصف الأهداف، وتحديدًا 55% منها، إما تبعد بقدر محدود أو بقدر كبير عن الوصول إلى مستهدفاتها العالمية. والأكثر إثارة للقلق هو ما كشف عنه محي الدين من أن 35% من هذه الأهداف تشهد تراجعًا واضحًا وتدهورًا في وضعها مقارنة بما كانت عليه قبل ثماني سنوات في عام 2015.
تحديات عالمية تعيق التقدم نحو التنمية المستدامة
عزا الدكتور محي الدين هذا التدهور المقلق في تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى مجموعة معقدة من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والمنظومة الدولية. وشملت هذه الأسباب الرئيسية التي تعيق جهود التنمية:
- الاضطرابات الدولية والصراعات الجيوسياسية المتصاعدة التي تؤثر على استقرار الدول والمناطق.
- مشكلات جوهرية في إدارة الاقتصاد لدى عدد كبير جدًا من البلدان، مما يقلل من فعاليتها في تحقيق النمو الشامل.
- الصدمات المتوالية التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي، والتي بدأت قبل جائحة كورونا واستمرت وتفاقمت بعدها، لتترك آثارًا سلبية عميقة.
- الحروب بأشكالها المختلفة والأوضاع الأمنية المتدهورة التي لا تقتصر آثارها المدمرة على الدول المتضررة فحسب بل تمتد لتشمل البلدان المحيطة، مما يؤثر على الأمن الغذائي والتنمية الإقليمية.
وأكد أن هذه الظروف الصعبة قللت من أولوية قضايا التنمية، حتى وإن كانت هناك تصريحات إيجابية حولها، مما يعيق توجيه التمويل اللازم للقطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم.
أزمة الديون وتمويل القطاعات الحيوية في الدول العربية
لفت المبعوث الأممي إلى أن الرعاية الصحية والتنمية بشكل عام تحتاج إلى تمويل ضخم، لكن العديد من الدول تقع في فخ الديون المتراكمة، الأمر الذي يعيق تحقيق أي إنجاز ملموس في هذه القطاعات. وفي سياق الحالة العربية، قدم الدكتور محي الدين مثالًا صارخًا حيث يوجه أكثر من 15% من الإيرادات العامة في المتوسط لخدمة الدين العام. وهذا يثير تساؤلات جدية حول كيفية توفير الأموال الضرورية للرعاية الصحية، أو التعليم، أو تطوير البنية الأساسية الرئيسية في ظل هذه الأعباء المالية الضخمة، مما يعكس تحديًا كبيرًا أمام الحكومات لتلبية احتياجات شعوبها وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.