قيادة إقليمية.. مصر والمغرب وعمان في صدارة انتعاش السندات السيادية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا | مؤشرات اقتصادية واعدة للمنطقة

تشهد أسواق السندات السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انتعاشًا قويًا، حيث برز أداء مصر والمغرب وسلطنة عُمان بشكل لافت. جاء هذا النمو مدفوعًا بإصلاحات مالية هيكلية وتطورات اقتصادية إيجابية، ما عزز ثقة المستثمرين العالميين في أدوات الدين الحكومية لهذه الدول في ظل تراجع المخاوف من السياسات الحمائية.

مصر والمغرب وعُمان تقودان انتعاش سوق السندات

كشف تقرير حديث صادر عن موقع AGBI عن أداء استثنائي للسندات السيادية لمصر والمغرب وسلطنة عُمان منذ بداية العام الجاري. يندرج هذا الأداء ضمن موجة انتعاش أوسع تشمل أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة، خاصة بعد تراجع المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية التي كانت مفروضة سابقًا، مما ساهم في تحسين مناخ الاستثمار العالمي.

مكاسب قياسية تسجلها سندات المنطقة

حققت سندات الدول الثلاث مكاسب ملحوظة، مما يعكس اهتمام المستثمرين المتزايد. وتفصيلاً، ارتفعت السندات المغربية لأجل 10 سنوات والمستحقة في عام 2027 بنسبة 15%. بينما سجلت السندات العُمانية لأجل 30 عامًا مكاسب قوية بلغت 10%. أما السندات المصرية لأجل 30 عامًا، فقد حققت ارتفاعًا بنسبة 6.9%، لتصل بذلك إلى أعلى مستوياتها خلال السنوات الأربع الماضية.

الإصلاحات الهيكلية تعزز جاذبية أدوات الدين الحكومي

أكد منويل المطوع، رئيس إدارة الأصول لأدوات الدخل الثابت في بنك سيكو البحريني، أن السياسات المالية المستقلة والمحكمة لكل دولة كانت العامل الجوهري وراء هذا الأداء الإيجابي. مشيرًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها هذه الدول ساهمت بشكل كبير في تعزيز جاذبية سنداتها لدى المستثمرين الدوليين الباحثين عن فرص استثمارية مستقرة في الأسواق الناشئة.

عوامل الدعم الرئيسية في مصر وعُمان والمغرب

لقد لعبت مجموعة من العوامل دورًا حيويًا في تعزيز أداء السندات السيادية لكل من مصر والمغرب وسلطنة عُمان.

• **في مصر:** حظيت القاهرة بدعم دولي قوي من صندوق النقد الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين. ورغم التحديات المستمرة مثل عجز الحساب الجاري وتأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس والطاقة، استطاعت مصر الحفاظ على جاذبيتها الاستثمارية.
• **في سلطنة عُمان:** حققت مسقط نجاحًا ملحوظًا في خفض الدين العام، مما مهد الطريق لاستعادة تصنيفها الائتماني الاستثماري من قبل وكالات التصنيف العالمية الكبرى. ويأتي ذلك على الرغم من استمرار الحاجة إلى إعادة تمويل بعض الالتزامات المالية القائمة.
• **في المغرب:** يعلق المستثمرون آمالًا كبيرة على إمكانية رفع التصنيف الائتماني السيادي للمملكة. وتترقب الأسواق وصول المغرب إلى مستوى التصنيف الاستثماري الذي تمنحه وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل “ستاندرد آند بورز” و”موديز” و”فيتش”، وهو ما سيفتح آفاقًا أوسع للتمويل والاستثمار.

تطلعات لإصدارات سندات جديدة في الخليج

في سياق متصل، تستعد كل من البحرين وإمارة الشارقة لطرح سندات جديدة في الأسواق قبل نهاية العام الجاري. يأتي ذلك وسط تحديات مالية متباينة تواجهها كلتا الجهتين، أبرزها ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البحرين إلى مستويات قياسية، مما يتطلب إدارة حذرة لهذه الإصدارات الجديدة.

يعكس الأداء القوي للسندات السيادية في مصر والمغرب وعُمان قدرة هذه الاقتصادات على جذب رؤوس الأموال الأجنبية في ظل مانشيت الاقتصادي العالمي المتقلب. ويؤكد هذا الأداء أيضًا على الدور الحيوي للسياسات المالية المستقلة والإصلاحات الهيكلية في بناء وتعزيز ثقة المستثمرين في الأسواق الناشئة. وبينما تستعد المنطقة لمزيد من إصدارات السندات، يبقى التوازن بين خفض مستويات الدين العام وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام هو التحدي الأبرز أمام حكومات هذه الدول خلال المرحلة المقبلة.