تطور اقتصادي جديد.. زيادة أسعار البنزين الشهر المقبل ومصير مستويات التضخم بعد القرار
يتوقع محلل أسواق المال، مينا رفيق، أن يكون لقرار الحكومة المصرية المرتقب برفع أسعار المواد البترولية الشهر المقبل تأثير محدود على معدلات التضخم. ويعود هذا التوقع إلى انخفاض سعر صرف الدولار مؤخرًا، والذي سيسهم في تخفيف أي ضغوط سعرية محتملة. وتؤكد الحكومة في الوقت ذاته استمرار دعمها للسولار مع تحرير تدريجي لأسعار البنزين.
توقعات تأثير رفع أسعار الوقود على التضخم
أوضح المحلل المالي مينا رفيق أن قرار رئيس مجلس الوزراء برفع أسعار المواد البترولية، والمتوقع تطبيقه خلال الشهر القادم، لن يكون له تأثير كبير على مؤشرات التضخم الإجمالية. وأشار رفيق إلى أن التحسن الملحوظ في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار مؤخرًا سيعمل كعامل وقائي، يحد من أي تصاعد في الأسعار قد ينتج عن هذه الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود.
دعم السولار وتحرير أسعار البنزين تدريجياً
لفت رفيق إلى أن الحكومة المصرية تتبنى استراتيجية واضحة تتمثل في مواصلة دعم السولار، وهو ما يخفف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية والصناعية التي تعتمد عليه بشكل أساسي في عمليات النقل والإنتاج. وبالمقابل، سيستمر تحرير أسعار البنزين بشكل تدريجي، بهدف الوصول إلى التكلفة الحقيقية دون إحداث صدمات سعرية كبيرة. هذا التوجه يسهم في استقرار تكلفة المنتجات النهائية ويقلل من الضغوط التضخمية على المستهلكين.
السياسة النقدية للبنك المركزي المصري
عادة ما تثير زيادات أسعار الوقود مخاوف المستثمرين بشأن احتمال اتجاه البنك المركزي لتشديد سياسته النقدية ورفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم. إلا أن مينا رفيق استبعد حدوث هذا السيناريو في الوقت الراهن، مؤكدًا أن زيادة أسعار المواد البترولية الحالية لن تستدعي تغييرًا جذريًا في مسار السياسة النقدية. ورجح رفيق أن يواصل البنك المركزي سياسته التيسيرية الحالية، والتي تهدف إلى دعم الأنشطة الاقتصادية وتحفيز النمو.
تأثير استقرار السياسة النقدية على مناخ الاستثمار
يشكل استقرار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة عاملًا رئيسيًا لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، ويدعم نمو مختلف القطاعات الاقتصادية. وأشار رفيق إلى أن هذا الاستقرار، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية الجارية، يسهم في جذب رؤوس الأموال وتحقيق التنمية المستدامة. وأكد على أهمية متابعة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية بدقة، لما لها من تأثير على قرارات البنك المركزي المستقبلية المتعلقة بأسعار الفائدة وأسعار السلع المختلفة.