تطور جديد.. أسعار الريال اليمني مقابل الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم: هذا هو الرقم الأخير!

شهد سعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي استقرارًا نسبيًا في نهاية تعاملات يوم الخميس 18 سبتمبر 2025، لكن هذا الاستقرار لم يمنع وجود تباين كبير بين المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية وتلك الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي. فقد سجل الريال السعودي في عدن ومأرب 425 ريالًا يمنيًا للشراء و428 ريالًا للبيع، بينما وصل سعره في صنعاء إلى 140 ريالًا للشراء و141 ريالًا للبيع، ما يؤكد استمرار الانقسام النقدي بين الشمال والجنوب.

تحديث أسعار الريال السعودي مقابل الريال اليمني اليوم

تظهر بيانات السوق استقرارًا في أسعار صرف الريال السعودي في مناطق الحكومة الشرعية، مع فارق كبير عن الأسعار المتداولة في صنعاء، الأمر الذي يعكس التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه العملة اليمنية.

تحليلات السوق وتداعيات الانقسام النقدي

يلاحظ استقرار نسبي في أسعار الصرف بمدينتي عدن ومأرب، حيث تتساوى الأسعار بينهما، ما يشير إلى نوع من التنسيق داخل أسواق الصرافة في الجنوب. في المقابل، يبرز فارق كبير وواضح بين أسعار الصرف في صنعاء وباقي المدن، وهو ما يعود بالدرجة الأولى إلى الانقسام الاقتصادي الحاد الذي تشهده البلاد. هذا التباين يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وأسعار السلع والخدمات الأساسية، ويزيد من صعوبة ضبط الأسواق المحلية والحد من المضاربات التي تستغل هذه الفروقات. ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن استمرار الفجوة بين أسعار الصرف في مناطق النفوذ المختلفة يهدد بتفاقم معدلات التضخم ويصعب من جهود استقرار الأسواق في ظل غياب سياسة نقدية موحدة.

العوامل المؤثرة في سعر صرف الريال اليمني

يتأثر سعر صرف الريال اليمني بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية المعقدة، التي تحدد مساره صعودًا وهبوطًا في ظل الأوضاع الراهنة.

• الانقسام النقدي بين صنعاء وعدن: يؤدي وجود سلطتين نقديتين في اليمن، ممثلتين بالبنك المركزي في عدن والبنك المركزي غير المعترف به في صنعاء، إلى اختلاف كبير في أسعار الصرف بين المحافظات. هذا الانقسام يخلق سوقين منفصلين تمامًا ويزيد من التذبذب وعدم الاستقرار في قيمة العملة المحلية.
• شح الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية: يعاني الاقتصاد اليمني من ضعف في الاحتياطي النقدي من الريال السعودي والعملات الأجنبية الأخرى لدى البنوك وشركات الصرافة. هذا النقص يؤثر على قدرة السوق في تلبية الطلب المتزايد على العملة الأجنبية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر صرفها مقابل الريال اليمني. كما تعد التحويلات الخارجية من المغتربين مصدرًا رئيسيًا لتوفير الريال السعودي، وأي تراجع فيها يضغط على السوق بشكل كبير.
• الوضع الأمني والسياسي: تؤثر التوترات العسكرية أو السياسية بشكل مباشر على حركة التجارة الدولية والتحويلات المالية، وبالتالي على أسعار العملات الأجنبية. بينما ينعكس الاستقرار النسبي في بعض المناطق على استقرار سعر الصرف، فإن أي تصعيد يؤدي إلى تدهوره.
• الطلب الموسمي على الريال السعودي: يزداد الطلب على الريال السعودي بشكل ملحوظ في مواسم العمرة والحج، وكذلك خلال المناسبات الدينية التي تشهد زيادة في تحويلات المغتربين. هذا الطلب الموسمي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في سعر الصرف.
• السياسات النقدية للبنك المركزي اليمني في عدن: تلعب قرارات البنك المركزي في عدن بشأن ضخ العملة أو تنظيم سوق الصرافة دورًا محوريًا في التأثير على سعر صرف الريال، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية. أي تدخلات لضبط السوق أو منع المضاربة تساهم في استقرار السعر.
• المضاربات في السوق السوداء: يسهم وجود سوق غير رسمية للصرف الأجنبي، أو ما يعرف بالسوق السوداء، في خلق تفاوت غير مبرر في الأسعار. يستغل المضاربون الفجوات بين السعر الرسمي والسوق السوداء لتحقيق أرباح سريعة، مما يزيد من تقلبات سعر الريال اليمني.
• الواردات والتجارة الخارجية: يعتمد اليمن بشكل كبير على استيراد السلع والمنتجات من الخارج، لا سيما من المملكة العربية السعودية، مما يجعل الطلب على الريال السعودي مستمرًا لتغطية تكاليف الواردات. أي قيود على الاستيراد أو ارتفاع في أسعار السلع المستوردة يؤثر على حركة العملة الأجنبية ويضغط على سعر الصرف المحلي.