انخفاض 12% في أسبوع.. إنفاق المستهلكين في السعودية عبر نقاط البيع يهبط: هل تتأثر الأسعار والأسواق؟
سجل إنفاق المستهلكين في السعودية تراجعًا ملموسًا عبر عمليات نقاط البيع، حيث انخفض بنسبة 12% خلال الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر الجاري. وبحسب بيانات البنك المركزي السعودي، وصلت قيمة الإنفاق إلى 13.1 مليار ريال، مقارنة بـ14.9 مليار ريال في الأسبوع الذي سبقه، مما يشير إلى تحول في سلوك الشراء لدى الأفراد.
تراجع إنفاق المستهلكين: نظرة على أداء المدن الكبرى
تظهر البيانات أن معظم المدن السعودية الكبرى شهدت انخفاضًا في إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع، متصدرة الرياض وجدة قائمة المدن المتأثرة بهذا التراجع الأسبوعي.
المدينة | قيمة الإنفاق (مليار ريال) | معدل التغير الأسبوعي |
الرياض | 4.65 | انخفاض 10% |
جدة | 1.84 | انخفاض 12.4% |
الدمام | 0.6639 | غير محدد |
مكة المكرمة | 0.5061 | غير محدد |
المدينة المنورة | 0.4962 | غير محدد |
القطاعات الأكثر تأثراً بتراجع إنفاق المستهلكين في المملكة
على صعيد القطاعات، شهدت غالبية الأنشطة الاقتصادية تراجعًا في قيم الإنفاق عبر نقاط البيع، باستثناء قطاعين سجلا نموًا طفيفًا.
القطاع | قيمة الإنفاق (مليار ريال) | معدل التغير الأسبوعي |
الأطعمة والمشروبات | 1.96 | انخفاض 13% |
المطاعم والمقاهي | 1.57 | انخفاض 6.1% |
محطات الوقود | 1.02 | غير محدد |
النقل | 0.9667 | غير محدد |
المجوهرات | غير محدد | نمو 2.4% |
الخدمات الطبية | غير محدد | نمو 0.8% |
تحليل أسباب تراجع إنفاق المستهلكين وتداعياته على الاقتصاد السعودي
يرى محللون اقتصاديون أن هذا التراجع في إنفاق المستهلكين يعكس سلوكًا حذرًا لدى الأفراد في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وقد يشير إلى توجه نحو ترشيد الإنفاق والتركيز على الاحتياجات الأساسية. كما يمكن أن يكون جزءًا من التغيرات الموسمية لبعض الأنشطة التجارية أو تحولاً في أولويات الإنفاق الأسري. وتراقب الجهات الاقتصادية هذه المؤشرات عن كثب، نظرًا لتأثيرها المباشر على حركة الأسواق وتوجهات النمو الاقتصادي في المملكة. هذا التحليل يساعد في فهم أعمق لـتغيرات سلوك الشراء في السعودية.
يُشكل هبوط إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع في السعودية مؤشرًا حيويًا يجب على صناع القرار والقطاعات التجارية الالتفات إليه، فهو يعكس مدى تأثر أنماط الاستهلاك بالظروف الاقتصادية المتغيرة وسلوكيات الشراء الجديدة. ورغم النمو المحدود في قطاعي المجوهرات والخدمات الطبية، إلا أن التراجع العام يؤكد ضرورة البحث عن حلول تحفيزية مبتكرة لدعم زيادة الإنفاق والمحافظة على وتيرة النشاط الاقتصادي المستدام.