الضرائب تنفي رسميًا.. حقيقة فرض ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام
نفت مصلحة الضرائب المصرية بشدة ما تداولته بعض وسائل الإعلام مؤخرًا بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تعديل ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام. أكدت المصلحة أن المعلومات المتداولة غير دقيقة، موضحةً الحقائق الكاملة لتجنب أي لبس لدى الرأي العام أو مجتمع الأعمال حول هذا الملف.
مصلحة الضرائب توضح حقيقة اللائحة التنفيذية لضريبة البترول الخام
في إطار التوضيحات الرسمية التي أصدرتها مصلحة الضرائب المصرية بشأن الشائعات المتداولة، كشفت المصلحة عددًا من النقاط الجوهرية التي تهدف إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة. وتضمنت هذه التوضيحات التأكيد على عدة أمور بالغة الأهمية للمتعاملين والجمهور:
- مشروع اللائحة التنفيذية الذي هو قيد الإعداد لا يتضمن في أي من مواده أي بنود تتعلق بالبترول الخام على الإطلاق.
- لم تصدر حتى تاريخه أية تعليمات رسمية تخص شركات البترول الأجنبية التي تعمل في مصر، مما يعني عدم وجود أي تغييرات في التزاماتها الضريبية المرتبطة بهذا الشأن.
- لا توجد أية التزامات صدرت على الهيئة العامة للبترول تقضي بتقديم شهادات إعفاء ضريبي لشركات البترول، سواء كانت هذه الشهادات ستُرفق مع الإقرار الضريبي الشهري أو مع الفواتير الصادرة.
- القانون نص على فرض ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام فقط، وتقع مسؤولية سداد هذه الضريبة بالكامل على عاتق الهيئة العامة للبترول، ولا تتعلق هذه الضريبة على الإطلاق بالمنتجات البترولية النهائية مثل البنزين، السولار، أو غيرها من المشتقات النفطية التي تصل للمستهلك.
دعوة لتوخي الدقة في الأخبار الضريبية
شددت مصلحة الضرائب المصرية على ضرورة توخي أقصى درجات الدقة والحرص عند تداول الأخبار والمعلومات المتعلقة بالشأن الضريبي في البلاد. وأكدت المصلحة أهمية الاعتماد بشكل أساسي على البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة عنها، وذلك لضمان وصول المعلومات الصحيحة وتفادي أي التباس قد يحدث لدى الرأي العام أو لدى الأوساط الاقتصادية ومجتمع الأعمال ككل.