الضرائب تحسم الجدل.. حقيقة فرض ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام

نفت مصلحة الضرائب المصرية بشكل قاطع صحة معلومات متداولة مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تعديل ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام، مؤكدة أن هذا المشروع لا يتضمن أي مواد تتعلق بالبترول الخام. وشددت المصلحة على أن الضريبة المفروضة تقتصر على البترول الخام وتتحملها الهيئة العامة للبترول، ولا ترتبط بالمنتجات البترولية النهائية مثل البنزين أو السولار، كما لم تصدر أي تعليمات جديدة تخص شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر.

مصلحة الضرائب المصرية توضح حقيقة ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام

أكدت مصلحة الضرائب المصرية في بيان رسمي أن الأنباء المتداولة بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تعديل ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام غير دقيقة، وتهدف إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة التي قد تنتشر بين الرأي العام ومجتمع الأعمال. أوضحت المصلحة النقاط التالية تفصيلاً لتفنيد هذه المعلومات:

• مشروع اللائحة التنفيذية، الذي أُثير الجدل حوله، لا يتضمن أي بنود أو مواد تتعلق بالبترول الخام على الإطلاق.
• لم تصدر مصلحة الضرائب المصرية حتى تاريخه أية تعليمات خاصة بشركات البترول الأجنبية التي تعمل في السوق المصري فيما يخص هذه الضريبة.
• لا توجد أي التزامات على الهيئة المصرية العامة للبترول بتقديم شهادات إعفاء لشركات البترول، سواء كانت ترفق مع الإقرار الضريبي الشهري أو مع الفواتير الصادرة.
• القانون ينص على فرض الضريبة على البترول الخام فقط، وتتحمل الهيئة العامة للبترول مسؤولية سدادها بشكل كامل، ولا تتعلق هذه الضريبة بالمنتجات البترولية النهائية التي يستخدمها المستهلكون مثل البنزين أو السولار أو غيرها.

تفنيد الشائعات: لا تأثير على شركات البترول الأجنبية أو أسعار الوقود

تأتي توضيحات مصلحة الضرائب المصرية لتضع حداً للشائعات التي أثارت قلقاً بشأن تعديلات محتملة قد تؤثر على شركات البترول الأجنبية العاملة في البلاد أو تزيد من أعباء أسعار الوقود على المستهلكين. فالتأكيد على عدم وجود تعليمات جديدة لشركات البترول الأجنبية يطمئن المستثمرين ويؤكد استقرار البيئة التشريعية الضريبية لهم. كما أن الفصل الواضح بين ضريبة البترول الخام التي تدفعها الهيئة العامة للبترول وبين المنتجات البترولية المعدة للاستهلاك، يضمن عدم انعكاس هذه الضريبة على أسعار البنزين أو السولار أو غيرها من المشتقات البترولية للمواطنين في عام 2025 وما بعده.

مسؤولية سداد ضريبة البترول الخام تقع على الهيئة العامة للبترول

شددت مصلحة الضرائب على أن القانون يحدد بوضوح أن الهيئة العامة للبترول هي الجهة المسؤولة عن سداد ضريبة القيمة المضافة المفروضة على البترول الخام. هذا التوضيح يزيل أي لبس حول من يتحمل العبء الضريبي لهذه الضريبة، ويؤكد أنها لا تُعد تكلفة إضافية على الشركات الأجنبية أو المستهلكين النهائيين، بل هي التزام تتحمله الهيئة المعنية بالبترول في مصر وفقاً للضوابط القانونية.

دعوة للتحقق من المصادر الرسمية لتجنب اللبس

في ختام بيانها، جددت مصلحة الضرائب المصرية تأكيدها على الأهمية القصوى لتوخي الدقة والحرص عند تداول الأخبار المتعلقة بالشأن الضريبي. ودعت كافة وسائل الإعلام والجمهور ومجتمع الأعمال إلى الاعتماد حصراً على البيانات الرسمية الصادرة عنها، وذلك لضمان الحصول على معلومات صحيحة ودقيقة، ومنعاً لحدوث أي لبس أو سوء فهم قد يؤثر سلباً على الرأي العام أو على قرارات القطاع الاقتصادي.