حسمًا للجدل.. الضرائب تكشف حقيقة ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام
تنفي مصلحة الضرائب المصرية الشائعات المتداولة بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تعديل ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام، مؤكدة أن اللائحة لا تتضمن أي مواد تخص البترول الخام. وشددت المصلحة على أن الضريبة المفروضة تقتصر على البترول الخام فقط وتتحملها الهيئة العامة للبترول، ولا علاقة لها بالمنتجات البترولية النهائية مثل البنزين والسولار، داعيةً إلى الاعتماد على البيانات الرسمية فقط لتجنب أي سوء فهم.
مصلحة الضرائب توضح حقيقة تعديلات ضريبة البترول الخام
أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن المعلومات المتداولة حول مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون تعديل ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام غير دقيقة، موضحةً الملابسات بشكل تفصيلي لتصحيح المفاهيم الخاطئة المنتشرة في الأوساط الاقتصادية والرأي العام. يأتي هذا التوضيح في إطار حرص المصلحة على الشفافية وتقديم معلومات صحيحة وموثوقة.
تفاصيل ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام
في سياق توضيحاتها، ذكرت مصلحة الضرائب المصرية عدة نقاط جوهرية تتعلق بضريبة القيمة المضافة المفروضة على البترول الخام، مؤكدةً على عدم وجود أي تأثير مباشر على المنتجات البترولية الأخرى أو على شركات البترول الأجنبية في الوقت الراهن. وجاءت التوضيحات على النحو التالي:
- مشروع اللائحة التنفيذية لا يتضمن أي مواد تتعلق بالبترول الخام.
- لم تصدر أي تعليمات حتى تاريخه بشأن شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر.
- لا توجد أي التزامات على الهيئة العامة للبترول لتقديم شهادات إعفاء لشركات البترول ترفق مع الإقرار الشهري أو مع الفواتير.
- القانون فرض الضريبة على البترول الخام فقط وتتحمل الهيئة العامة للبترول سدادها ولا تتعلق هذه الضريبة بالمنتجات البترولية مثل البنزين والسولار وغيرها.
دعوة مصلحة الضرائب لتوخي الدقة في تداول المعلومات الضريبية
في ختام بيانها، شددت مصلحة الضرائب المصرية على الأهمية البالغة لتوخي الدقة والمصداقية عند تداول الأخبار المتعلقة بالشأن الضريبي. ودعت المصلحة جميع الأطراف المعنية، سواء من الرأي العام أو مجتمع الأعمال، إلى الاعتماد بشكل حصري على البيانات الرسمية الصادرة عنها لمنع حدوث أي لبس أو معلومات مغلوطة قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي أو تتسبب في قلق غير مبرر.