قرارات حاسمة.. سحب شقق الاسكان الاجتماعي من هذه الفئات فوريًا | تحذير أخير للمستفيدين
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تبدأ في سحب عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي، بعد رصد مخالفات جسيمة ارتكبها بعض المستفيدين، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو ضمان وصول الدعم السكني للفئات المستحقة. هذه الخطوة الحازمة تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة ومنع أي تجاوزات تعيق الأهداف النبيلة للمشروع.
مخالفات جسيمة تؤدي إلى سحب وحدات الإسكان الاجتماعي والعقوبات المترتبة
أوضحت الوزارة أن أي إخلال بالقواعد المنظمة لمشروع الإسكان الاجتماعي يؤدي بشكل مباشر إلى سحب الوحدة فورًا، مشيرة إلى أن لجانًا قضائية متخصصة باشرت بالفعل حملات تفتيش ميدانية لمتابعة مدى التزام المستفيدين بهذه الشروط. وقد جاءت أبرز المخالفات التي تستوجب سحب شقق الإسكان الاجتماعي على النحو التالي:
- تأجير أو بيع الوحدة دون الحصول على موافقة رسمية مسبقة من الجهات المختصة.
- تزوير المستندات أو تقديم بيانات غير صحيحة أثناء التقديم للحصول على الشقة.
- تغيير الاستخدام بتحويل الوحدة من غرض سكني إلى نشاط تجاري أو إداري.
- عدم استلام الوحدة خلال المدة الزمنية المحددة في العقد بعد تخصيصها.
ولم تتوقف العقوبات عند مجرد سحب الوحدة السكنية فحسب، بل أكدت الوزارة أنها ستمتد لتشمل إلزام المخالفين برد قيمة الدعم المالي الكامل الذي حصلوا عليه من الدولة، وذلك حرصًا على استرداد حقوق المستحقين.
التزامات وشروط الاستفادة من شقق الإسكان الاجتماعي لتجنب سحب الوحدة
من جانبها، طالبت وزارة الإسكان جميع المواطنين الملتزمين بشروط مشروع الإسكان الاجتماعي بضرورة اتباع الضوابط المحددة بدقة لضمان استمرار استفادتهم، والتي تتضمن عددًا من البنود الهامة لتجنب سحب الوحدة، ومنها:
- الإقامة الدائمة والمنتظمة في الوحدة السكنية المخصصة للمستفيد.
- عدم بيع أو تأجير الشقة قبل مرور سبع سنوات كاملة من تاريخ استلام الوحدة.
- الالتزام باستخدام الوحدة للغرض السكني فقط وعدم تحويلها لأي نشاط آخر.
- تقديم بيانات دقيقة وكاملة وصحيحة عند التقديم لأول مرة على المشروع.
وشددت الوزارة في ختام بيانها على أن هذه الإجراءات الصارمة تأتي في إطار التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدعم السكني، وضمان وصول شقق الإسكان الاجتماعي إلى الفئات المستحقة فعليًا في جميع المحافظات، بما يساهم في توفير حياة كريمة للمواطنين.