رسميًا.. قائمة حظر إجبارية.. الرقابة المالية تلزم «التمويل الاستهلاكي» بإعداد قوائم سوداء لممارسي «التسييل النقدي»
ألزمت هيئة الرقابة المالية الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي، بإنشاء قائمة حظر تضم الأشخاص والجهات المتورطة في ممارسات “التسييل النقدي” للتمويل الممنوح للاستهلاك. هذا القرار يستهدف تعزيز الانضباط وحماية السوق من التلاعب، ويأتي ضمن استراتيجية الهيئة للحفاظ على استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وضمان التمويل لأغراضه الأصلية.
قرارات صارمة لمواجهة التسييل النقدي في التمويل
أكدت الهيئة أن قرارها الجديد يلزم شركات التمويل الاستهلاكي بوقف التعامل المباشر مع أي طرف يثبت قيامه بالتسييل النقدي، مع حظر التعامل معه مستقبلاً بشكل كامل. يشمل ذلك استبعاد جميع المتورطين في هذه الممارسات من شبكة البائعين ومقدمي الخدمات المتعاملين مع شركات التمويل. تهدف هذه الخطوات إلى مكافحة تحويل التمويل الاستهلاكي المخصص لشراء سلع وخدمات إلى سيولة نقدية، وهي ممارسة تضر باستقرار السوق وتزيد من المخاطر.
توسيع نطاق المراقبة والمحاسبة
لا يقتصر القرار على العملاء والبائعين فقط، بل يمتد ليشمل جميع أطراف منظومة التمويل الاستهلاكي. يشمل ذلك بائعي ومقدمي السلع والخدمات، والسماسرة، والعملاء أنفسهم، بالإضافة إلى العاملين بشركات التمويل الاستهلاكي. ألزمت الهيئة الشركات باتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد أي من موظفيها يثبت اشتراكهم في عمليات التسييل النقدي للتمويل الممنوح للعملاء. كما أوجبت على الشركات إخطار الاتحاد بقائمة بأسماء هؤلاء المتورطين مرفقًا بالمستندات التي تؤيد ذلك.
دور الاتحاد في ضبط سوق التمويل الاستهلاكي
فرض القرار على الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي مهمة محورية تتمثل في الربط الإلكتروني المباشر مع هيئة الرقابة المالية. يهدف هذا الربط إلى توفير جميع البيانات والمعلومات المتاحة لدى الاتحاد عن وقائع التسييل النقدي، مما يعزز من كفاءة المتابعة والرقابة على هذا السوق الحيوي. كما يلزم الاتحاد بإعداد قائمة دورية بالمخالفات والوقائع، وإتاحتها لأعضائه وتحديثها باستمرار بناءً على البيانات الواردة إليه من الشركات ومقدمي التمويل، مما يضمن آلية واضحة لردع الممارسات الضارة بنشاط التمويل الاستهلاكي. ويحق رفع اسم من القائمة في حال تسوية أوضاعه.
حماية المتعاملين واستقرار الأسواق المالية
شددت هيئة الرقابة المالية على ضرورة إخطار شركات الاستعلام الائتماني ببيانات العملاء الذين يثبت اشتراكهم في عمليات التسييل النقدي. تضمن هذه الخطوة حماية المتعاملين الآخرين في السوق، وتعزز من الشفافية، وتساهم في تحقيق استقرار أسواق التمويل الاستهلاكي. وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجيتها الشاملة لتعزيز الاستقرار في الأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق كافة المتعاملين، وضمان توجيه التمويل الاستهلاكي نحو الأغراض المخصصة له بما يصب في مصلحة الاقتصاد القومي.