توقعات تخالف السائد.. تأثير رفع أسعار الوقود على التضخم محدود والبنك المركزي يقترب من خفض الفائدة | تحليل اقتصادي يكشف التفاصيل
من المتوقع أن تكون تأثيرات رفع أسعار المواد البترولية المرتقب الشهر المقبل في مصر محدودة على معدلات التضخم، وفقًا لما صرح به محلل أسواق المال مينا رفيق. يعزى هذا التوقع إلى انخفاض سعر صرف الدولار مؤخرًا، بالإضافة إلى عزم الحكومة مواصلة دعم السولار، مما سيخفف الضغوط التضخمية الناتجة عن هذه الخطوة على قطاعات حيوية.
تأثير محدود لرفع أسعار الوقود على التضخم المصري
أوضح مينا رفيق أن انخفاض سعر صرف الدولار في الفترة الأخيرة سيلعب دورًا أساسيًا في امتصاص جزء كبير من الضغوط التضخمية المحتملة جراء زيادة أسعار الوقود. وأشار رفيق إلى أن خطة الحكومة تتضمن الاستمرار في دعم السولار، وهو وقود حيوي للقطاعات الصناعية والخدمية التي تعتمد عليه في عمليات النقل والإنتاج. هذا الدعم يهدف إلى تخفيف حدة الأثر على تكاليف التشغيل بهذه القطاعات. وفي المقابل، سيتم تحرير أسعار البنزين تدريجيًا.
توقعات البنك المركزي: استقرار السياسة النقدية
في سياق متصل، استبعد رفيق أن تدفع الزيادة في أسعار الوقود البنك المركزي المصري نحو تشديد سياسته النقدية، وهو ما يثير مخاوف المستثمرين عادة. أكد رفيق أنه لن يكون هناك تأثير قوي يدفع البنك المركزي لتغيير مساره، ومن المرجح أن يواصل البنك سياسته التيسيرية دون اتخاذ خطوات مفاجئة. هذا الاستقرار في السياسة النقدية يعزز مناخ الاستثمار ويدعم نمو الأنشطة الاقتصادية في البلاد.
استقرار السياسة النقدية يدعم الإصلاحات الاقتصادية
شدد رفيق على أن استقرار السياسة النقدية خلال المرحلة القادمة سيعد عنصر دعم هام للأسواق المصرية، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر حاليًا. وأكد على أهمية المتابعة المستمرة للتطورات العالمية والمحلية التي قد تؤثر على قرارات أسعار الفائدة وأسعار السلع، لضمان استمرارية هذا الاستقرار وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.