قفزة تتجاوز 15 مليار ريال.. الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تكشف عن أرقام غير مسبوقة | ما سر هذا النمو المفاجئ؟
كشف تقرير حديث صادر عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية عن نمو متسارع في قطاع الأمن السيبراني خلال عام 2024، حيث بلغ حجم الإنفاق الكلي نحو 15.2 مليار ريال سعودي. وأظهر التقرير مساهمة اقتصادية كبيرة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتزايداً ملحوظاً في الكفاءات البشرية، مع تجاوز نسبة مشاركة المرأة السعودية للمعدلات العالمية. هذه التطورات تؤكد مكانة المملكة كقوة صاعدة في التحول الرقمي والأمن السيبراني إقليمياً ودولياً.
نمو قياسي لسوق الأمن السيبراني السعودي
سجل سوق الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً بنسبة 14% خلال عام 2024 مقارنة بالعام الذي سبقه، ليصل إجمالي الإنفاق على منتجات وخدمات الأمن السيبراني إلى 15.2 مليار ريال سعودي. هذا النمو يعكس الأهمية المتزايدة التي توليها الجهات الحكومية والخاصة لتعزيز حصانتها الرقمية. ويُعزى هذا التطور إلى الجهود الوطنية المتكاملة التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية القطاع، بالإضافة إلى تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية السيبرانية في المملكة.
مساهمة قطاع الأمن السيبراني في الاقتصاد الوطني
بلغ إسهام قطاع الأمن السيبراني في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نحو 18.5 مليار ريال سعودي خلال عام 2024، مسجلاً زيادة بنسبة 19% عن العام السابق. وتعادل هذه المساهمة الاقتصادية 0.40% من إجمالي الناتج المحلي و0.71% من الناتج المحلي غير النفطي، مما يؤكد دوره الحيوي في تنويع مصادر الدخل الوطني. توزعت هذه المساهمة بواقع 9 مليارات ريال سعودي كمساهمة مباشرة من مقدمي الخدمات والمنتجات، و9.5 مليارات ريال سعودي كمساهمة غير مباشرة، مما يبرز تأثير القطاع على سلاسل الإمداد والقطاعات الاقتصادية الداعمة.
وفيما يلي توزيع الإنفاق على الأمن السيبراني في المملكة لعام 2024:
| الفئة | قيمة الإنفاق (مليار ريال سعودي) | نسبة الإنفاق من الإجمالي |
| القطاع العام | 4.8 | 32% |
| القطاع الخاص | 10.3 | 68% |
| الإجمالي | 15.2 | 100% |
الكفاءات البشرية وتمكين المرأة في القطاع
شهد قطاع الأمن السيبراني في المملكة نمواً في الكفاءات البشرية، حيث تجاوز عدد المختصين 21 ألف مختص بنهاية عام 2024، محققاً زيادة بنسبة 9%. ويأتي هذا النمو نتيجة لبرامج التدريب والتأهيل الوطنية التي تواكب التطورات المتسارعة في السوق وتلبي الاحتياجات المستقبلية. ويبرز التقرير إنجازاً نوعياً في تمكين المرأة السعودية داخل هذا القطاع، إذ بلغت نسبة مشاركتها أكثر من 32%، متجاوزة المعدل العالمي البالغ 24%. يعكس هذا التقدم الكبير الدور المحوري للمرأة في تطوير هذا القطاع التقني المتقدم.
توزيع الإنفاق على منتجات وخدمات الأمن السيبراني
استعرض التقرير توزيع حجم سوق الأمن السيبراني بناءً على طبيعة الإنفاق، مبيناً اهتماماً متوازناً بين المنتجات والخدمات.
| نوع الإنفاق | قيمة الإنفاق (مليار ريال سعودي) | نسبة الإنفاق من الإجمالي |
| المنتجات | 7.7 | 51% |
| الخدمات | 7.5 | 49% |
| الإجمالي | 15.2 | 100% |
تنوعت مجالات المنتجات والخدمات لتشمل أمن الشبكات، وأمن الأجهزة الطرفية وإدارتها، وحلول عمليات الأمن السيبراني، بالإضافة إلى الاستشارات الإدارية وأمن البيانات. هذا التنوع يدل على اتساع نطاق الاحتياج السيبراني في المملكة والجهود المبذولة لتلبية المتطلبات الأمنية الشاملة.
دور الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في تعزيز القطاع
تُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المرجع الوطني المعتمد لكافة شؤون الأمن السيبراني في المملكة. وتتولى الهيئة مسؤوليات متعددة لضمان أمن الفضاء السيبراني الوطني:
- بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني.
- تعزيز حماية المصالح الحيوية والبنية التحتية الحساسة والخدمات الحكومية.
- تنمية البيئة الاستثمارية للقطاع وتحفيز القطاع الخاص على الابتكار في التقنيات السيبرانية الحديثة.
- دعم الاستقلالية التقنية والسيادة الرقمية للمملكة.
- إعداد تقارير دورية عن حالة الأمن السيبراني على المستويين الوطني والقطاعي لتقديم رؤية واضحة للتهديدات والتحديات.
ويشكل هذا التقرير جزءاً من سلسلة مؤشرات وطنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحفيز الجهات المعنية على تطوير قدراتها في الأمن السيبراني.
نحو مستقبل رقمي آمن ومزدهر
يؤكد نمو سوق الأمن السيبراني وارتفاع مشاركة القطاع الخاص والكوادر النسائية أن المملكة تسير بخطى واثقة نحو بناء اقتصاد رقمي آمن ومستدام، يواكب تطلعات رؤية السعودية 2030. وتشدد الهيئة على أن هدفها يتجاوز مجرد الحماية الرقمية، ليشمل تحفيز الابتكار ودعم الاقتصاد الرقمي وبناء قطاع سيبراني وطني قادر على مواجهة التحديات المتغيرة عالمياً. ويستمر التأكيد على أهمية التعاون المستمر بين الجهات الحكومية، القطاع الخاص، والمؤسسات التعليمية لتأهيل المزيد من الكفاءات وبناء منظومة أمن سيبراني وطنية قوية.