تطور جديد.. قمة مصرية إسبانية لتعزيز الشراكة الاقتصادية في منتدى الأعمال
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، ماريا أمبارو لوبيز، وزيرة الدولة للتجارة بمملكة إسبانيا، لبحث سبل تعميق التعاون المشترك في قطاعات التنمية المختلفة. يأتي هذا اللقاء في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، ويهدف إلى فتح آفاق جديدة لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، مستفيدًا من الزيارات رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين.
الشراكة الاستراتيجية بين مصر وإسبانيا: آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط عمق العلاقات المصرية الإسبانية القائمة على التعاون والصداقة الممتدة تاريخيًا. شددت الوزيرة على أن الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إسبانيا كانت نقطة محورية، حيث تم حينها الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات بين البلدين إلى شراكة استراتيجية شاملة. وأوضحت أن الزيارة الملكية الحالية لملك إسبانيا إلى مصر تعكس حرص القيادتين على تطوير هذه العلاقات، وهو ما يفتح المجال لتعزيز التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
برنامج الشراكة من أجل التنمية 2025-2030: دفعة قوية للعلاقات الثنائية
تطرقت الدكتورة المشاط للحديث عن برنامج الشراكة من أجل التنمية الاقتصادية للفترة 2025-2030، والذي يمثل علامة فارقة كونه البرنامج الأول من نوعه بين مصر وإسبانيا. تم توقيع هذا البرنامج خلال الزيارة الملكية التاريخية لجلالة ملك إسبانيا إلى مصر. وأوضحت المشاط أن هذه الشراكة النوعية من شأنها أن تنقل العلاقات المصرية الإسبانية إلى مستوى أكثر تطورًا، يشمل عددًا أوسع من المجالات الحيوية لدفع عجلة التنمية في كلا البلدين.
دور القطاع الخاص الإسباني في المشروعات المصرية الكبرى
تناولت المناقشات أهمية التعاون مع القطاع الخاص الإسباني، حيث تنشط العديد من الشركات الإسبانية في مصر بمجالات حيوية مثل النقل والصرف الصحي والطاقة المتجددة. أشارت المشاط إلى أن الشركات الإسبانية نفذت نحو 95% من محطات طاقة الرياح في مصر. كما تساهم إسبانيا حاليًا في تمويل مشروع محطة بنبان العملاقة لطاقة الرياح، ما يؤكد خبرتها ومشاركتها الفاعلة في قطاع الطاقة المتجددة في مصر.
تعزيز الاستثمار المشترك بضمانات الاتحاد الأوروبي
شملت المناقشات كذلك استكشاف سبل الاستفادة من حزم الضمانات الاستثمارية والتمويلية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 1.8 مليار يورو. تهدف هذه الحزم إلى تشجيع القطاع الخاص على تنفيذ مشروعات مشتركة ذات أولوية، وهو ما يتزامن مع الاهتمام المتزايد من قبل عدد من الشركات الإسبانية العاملة في مصر. تتركز اهتمامات هذه الشركات بشكل خاص في قطاعي الطاقة وتحلية المياه، وتسعى لتوسيع نطاق تعاونها في هذه المجالات الاستراتيجية.
تطور العلاقات المصرية الإسبانية عبر التاريخ
تعود جذور التعاون التنموي والاقتصادي بين مصر وإسبانيا إلى عقود مضت، وقد شهدت هذه العلاقات تطورًا مستمرًا عبر اتفاقيات وشراكات متعددة:
- انطلقت جذور التعاون التنموي باتفاق التعاون الثقافي عام 1967.
- تبعته اتفاقية التعاون العلمي والفني في عام 1991.
- تأسست اللجنة المشتركة بين البلدين عام 2005.
- اختتمت هذه السلسلة بمعاهدة الصداقة والتعاون الموقعة في فبراير 2009.
وعلى الصعيد التجاري والاقتصادي، بدأت الشراكة ببرنامج التعاون الاقتصادي عام 1977، ثم تعززت باتفاق التعاون الثنائي لعام 2001، ومذكرتي التفاهم للتعاون المالي الموقعتين في عامي 1998 و2008، والتي ظلت سارية حتى عام 2021. أسهمت هذه الاتفاقيات في تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية في قطاعات الطاقة المتجددة، النقل، الصرف الصحي، الصحة والسياحة. وفي عام 2021، وخلال زيارة رئيس الوزراء الإسباني إلى مصر، وقع الجانبان إعلانًا مشتركًا لتعزيز العلاقات الثنائية في مجالي التجارة والتمويل، تبعها توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التجارة والصناعة في فبراير 2025.