شرط واحد فقط.. خبير اقتصادي يكشف كيف ينهض الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية | تطور اقتصادي غير مسبوق

خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس، ليصبح في نطاق يتراوح بين 4% و4.25%، في أول قرار من نوعه هذا العام بعد خمس اجتماعات متتالية شهدت تثبيت الفائدة. جاء هذا التخفيض، الذي أُقر في ختام اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مساء الأربعاء الموافق 17 سبتمبر 2025، ليمثل تحولًا مهمًا في مسار السياسة النقدية العالمية مع تداعيات واسعة النطاق.

تأثير خفض الفائدة على الاقتصادات الناشئة مثل مصر

أوضح الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة يمثل نقطة تحول بارزة في السياسة النقدية عالميًا، خاصة لما يحمله من انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصادات الناشئة، وفي مقدمتها مصر. وأضاف الدكتور بدرة أن هذه الخطوة ستمنح مصر مساحة أكبر للاقتراض من الأسواق الدولية بشروط أكثر مرونة وبمعدلات فائدة أقل نسبيًا مقارنة بالوضع السابق، مما يساهم في تقليص تكلفة خدمة الدين ويعزز من استدامة التمويل الخارجي للبلاد.

إشارات إيجابية وتأثيرها على الجنيه المصري

شدد الخبير الاقتصادي على أن أهمية هذا التخفيض، وهو الأول منذ ديسمبر 2024، لا تقتصر على توقيته بل تمتد لدلالاته العميقة، إذ يعكس توجهًا أكثر مرونة في السياسة النقدية الأمريكية. هذا التحول قد يعيد توجيه بوصلة التدفقات الاستثمارية ويمنح الأسواق العالمية إشارات إيجابية تدعم نموها. وأشار بدرة إلى أن هذه الخطوة ستنعكس أيضًا على سعر الصرف، حيث من المتوقع أن يتحسن الجنيه المصري بشكل جزئي أمام مختلف العملات الأجنبية وليس الدولار فقط. ولفت إلى أن خروج الأموال الساخنة من الولايات المتحدة عقب القرار سيدفعها للبحث عن أسواق ناشئة تقدم عوائد أفضل، وهو ما يعزز فرص تدفق السيولة والاستثمارات إلى مصر. واختتم بدرة بالقول إن هذا السيناريو قد يفتح الباب أمام ارتفاع أكبر في قيمة الجنيه المصري، شريطة أن يتم توجيه هذه التدفقات بفاعلية لدعم القطاعات الإنتاجية، مما يحقق استقرارًا طويل الأمد للعملة المحلية.

أسباب قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة

جاء قرار خفض الفائدة رغم ارتفاع معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة، الذي كان مدفوعًا بالسياسات التجارية والرسوم الجمركية الواسعة. ومع ذلك، رجح مسؤولو الفيدرالي أن يكون هذا الارتفاع مؤقتًا، مستندين في تقديرهم إلى بيانات وزارة العمل التي أظهرت صعود مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس بنسبة 2.9% على أساس سنوي، وهو ما يتماشى مع التوقعات الاقتصادية.

ضغوط سياسية سبقت قرار خفض الفائدة

صدر قرار الفيدرالي الأمريكي وسط ضغوط متزايدة من الرئيس دونالد ترامب، الذي طالب بخفض “كبير” للفائدة في الأسبوع الذي سبق الاجتماع. وزادت التجاذبات السياسية من غموض المشهد، قبل أن يحسم مجلس الشيوخ مساء الاثنين تشكيل اللجنة عبر التصديق على تعيين محافظ جديد، فيما سمح حكم قضائي لمسؤولة أخرى بالبقاء مؤقتًا في منصبها.

ترقب الأسواق للتوقعات الاقتصادية المستقبلية

تترقب الأسواق المالية بفارغ الصبر تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول والتوقعات الاقتصادية المحدثة التي ستصدر قريبًا، حيث ستوضح هذه التوقعات مسار السياسة النقدية خلال الشهور المقبلة. خصوصًا في ظل تباين الآراء حول مستويات التوظيف ومعدلات التضخم، وهو ما قد يمنع صانعي السياسة من الالتزام بوتيرة سريعة لخفض الفائدة في المستقبل.