هام.. قانون العمل الجديد يُطبق قريبًا: ضوابط لخصم الراتب وحد أقصى للنفقة

ينطلق تطبيق قانون العمل الجديد في مصر مطلع سبتمبر 2025، محددًا نسبة خصم الراتب بـ 25% كحد أقصى، مع استثناء النفقة التي تصل إلى 50%. يأتي القانون الجديد ليعزز التوازن بين حقوق العمال والتزامات أصحاب العمل، ويحدد دور المجلس القومي للأجور في تحديث الأجور سنويًا.

متى يبدأ تطبيق قانون العمل الجديد؟

يُطبّق قانون العمل الجديد في مصر رسميًا اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2025، ويشمل جميع العاملين في القطاع الخاص. يلزم القانون أصحاب العمل بتوفيق أوضاعهم مع بنوده الجديدة المتعلقة بالأجور، وآليات الخصم، والعقوبات.

ما هي النسبة القصوى لخصم الراتب؟

حدد القانون الجديد نسبة 25% كحد أقصى لخصم الراتب، بعد خصم ضريبة الدخل، والاشتراكات التأمينية، وأقساط القروض التي حصل عليها العامل من جهة عمله. يضمن هذا البند حماية حقوق العامل المالية ويمنع تجاوز الخصومات المسموح بها.

ما هي استثناءات خصم الراتب؟

رغم تحديد 25% كحد أقصى لخصم الراتب، يستثنى دين النفقة، حيث يمكن أن يصل الخصم إلى 50% في حالة وجود حكم نفقة للزوجة أو الأولاد. وفي حال تعدد المطالبات، يُعطى الأولوية لدين النفقة، ثم تعويض صاحب العمل عن أي تلف أو فقدان، ثم المبالغ المصروفة دون وجه حق، وأخيرًا الغرامات.