تطور جديد: وزيرة التخطيط ووزير الخارجية الإسباني في مباحثات حاسمة لتعزيز التعاون الثنائي

عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، مباحثات ثنائية مع خوسيه مانويل ألباريس بوينو، وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون بمملكة إسبانيا. جاء اللقاء في أعقاب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين مصر وإسبانيا للفترة 2025-2030 بهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدة قطاعات حيوية.

زيارة ملكية تؤكد عمق العلاقات المصرية الإسبانية

رحبت الدكتورة رانيا المشاط بالزيارة “التاريخية ورفيعة المستوى” التي يقوم بها الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا إلى مصر. أكدت الوزيرة أن هذه الزيارة تعكس التقارب التاريخي بين البلدين، وتبرز حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توطيد أواصر الصداقة والعلاقات المشتركة مع المملكة الإسبانية. يُتوقع أن تفتح هذه الزيارة آفاقًا واسعة للتعاون على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بما يخدم أولويات التنمية في كل من مصر وإسبانيا.

شراكة إستراتيجية للتنمية المستدامة بين مصر وإسبانيا 2025-2030

ناقش الجانبان مستجدات التعاون الثنائي، حيث أشادت وزيرة التخطيط باتفاقية الشراكة من أجل التنمية المستدامة (2025-2030). تُعد هذه الاتفاقية إطارًا شاملًا للتعاون متعدد القطاعات، مع تركيز خاص على عدة محاور أساسية.

• التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.
• تمكين المرأة.
• الاستدامة البيئية.

كما بحث الجانبان كيفية تعظيم الاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار المصرية الأوروبية، التي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، بهدف دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات ذات الأولوية. وقد أكدت الوزيرة تزايد اهتمام الشركات الإسبانية بالاستثمار في مجالات حيوية مثل الطاقة وتحلية المياه في مصر.

آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين

تواصل مصر وإسبانيا جهودهما المشتركة لتنفيذ عدد من المشروعات المستقبلية التي تخدم أهداف التنمية المشتركة. وتشمل هذه المشروعات مجالات متعددة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

• تمويل مشروعات متخصصة في المستلزمات الطبية والصادرات الدوائية.
• دعم وتطوير استراتيجية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات.
• تمويل دورات تدريبية لأعضاء النيابة العامة المصرية بالمدرسة القضائية الإسبانية خلال الفترة 2025-2030.
• تمويل المرحلة الثانية من مشروع تعزيز مشاركة الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في التجمعات الإنتاجية.
• تنفيذ مشروعات في مجال آلية تعديل الكربون على الحدود (CBAM).

وأشارت الوزيرة إلى أن الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID) تُعد شريكًا رئيسيًا لمصر لأكثر من 20 عامًا. كما استعرضت حجم محفظة التعاون التنموي الجارية بين البلدين.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم الوكالة الإسبانية بتنفيذ مشروعات أخرى بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، مما يعزز من أثر التعاون الإنمائي.

جهود مصرية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط محاور “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، التي أطلقتها الدولة المصرية خلال شهر سبتمبر الجاري. تهدف هذه السردية إلى تعزيز التحول نحو نموذج اقتصادي يعتمد على القطاعات الأعلى إنتاجية التي تُسهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري. أوضحت الوزيرة أن مصر تسير بخطى ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي وتتخذ العديد من الإجراءات لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، من خلال تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.

أشارت الوزيرة إلى حرص الدولة على الاستمرار في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يرتكز على ثلاث محاور رئيسية:

• تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
• تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
• دفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

القطاع الخاص محور رئيسي في التعاون المصري الإسباني

ناقش الجانبان جهود تمكين القطاع الخاص، من خلال تقديم خطوط ائتمانية من الحكومة الإسبانية لدعم عدد من الشركات المصرية. ويُضاف إلى ذلك الوجود الكبير للشركات الإسبانية العاملة في مصر في قطاعات متنوعة. وتُعد شركات مثل CAF وTalgo في مجال النقل، وشركة Aqualia للمياه، ومجموعة Tragsa للتجارة، وشركة Roca، أمثلة بارزة على هذا الوجود. ومن الجدير بالذكر أن 95% من مزارع الرياح في مصر تم تنفيذها عن طريق الشركات الإسبانية، كما يشارك الجانب الإسباني حاليًا في تمويل محطة الرياح ببنبان.