قرار إلزامي.. الرقابة المالية تُلزم اتحاد التمويل بإعداد “قائمة سوداء” لكيانات التسييل النقدي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قرارًا حاسمًا يلزم اتحاد الجهات العاملة في التمويل الاستهلاكي بإنشاء قائمة حظر تضم كل من يثبت تورطه في التسييل النقدي للتمويل الممنوح لأغراض استهلاكية. يهدف القرار إلى تعزيز الانضباط وحماية حقوق المتعاملين في السوق، ويشمل جميع الأطراف المعنية من بائعين وعملاء وعاملين بالقطاع.
الهيئة تشدد الرقابة: قائمة حظر لمواجهة التسييل النقدي
تفرض الهيئة العامة للرقابة المالية على الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي إعداد قائمة سوداء. ستضم هذه القائمة الجهات والأشخاص الذين يقومون بتحويل التمويل المخصص للاستهلاك إلى سيولة نقدية. هذا الإجراء الرقابي يشمل جميع أطراف المنظومة، بما في ذلك بائعي ومقدمي السلع والخدمات، إضافة إلى السماسرة والعملاء، وكذلك العاملين داخل شركات التمويل الاستهلاكي أنفسهم.
إجراءات صارمة ضد المخالفين والمتورطين
يؤكد القرار الجديد على ضرورة اتخاذ شركات التمويل الاستهلاكي خطوات جادة لردع أي ممارسات تتعلق بالتسييل النقدي. تشمل هذه الخطوات:
- وقف التعامل المباشر فورًا مع أي طرف يثبت تورطه في التسييل النقدي، مع حظر التعامل معه مستقبلاً بشكل قاطع.
- استبعاد كافة الأفراد أو الجهات التي يتم رصدها أو إثبات قيامها بالتسييل النقدي من شبكة البائعين ومقدمي الخدمات المتعاقدين مع شركات التمويل.
- إلزام شركات التمويل الاستهلاكي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد العاملين لديها الذين يثبت اشتراكهم في عمليات التسييل النقدي لتمويل العملاء.
- إخطار الاتحاد بقائمة بأسماء المتورطين من العاملين داخل الشركات، مرفقة بالمستندات المؤيدة لذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
تعزيز الشفافية والرقابة بالربط الإلكتروني
لضمان فعالية الرقابة وتعزيز الشفافية في سوق التمويل الاستهلاكي، ألزمت الهيئة اتحاد التمويل الاستهلاكي بالربط الإلكتروني المباشر مع الهيئة. يتيح هذا الربط توفير كافة البيانات والمعلومات المتاحة لدى الاتحاد عن وقائع التسييل النقدي، مما يعزز من كفاءة المتابعة والرقابة على السوق بشكل فعال. كما شددت الهيئة على ضرورة إخطار شركات الاستعلام الائتماني ببيانات العملاء الذين يثبت اشتراكهم في عمليات التسييل النقدي، وذلك لحماية المتعاملين وتحقيق الشفافية واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية. ويلتزم الاتحاد أيضًا بإعداد قائمة دورية بالمخالفات والوقائع وإتاحتها لأعضائه، وتحديثها بصورة مستمرة بناءً على البيانات الواردة من شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي، مع إمكانية رفع اسم من تم إدراجه بقائمة الحظر في حال قيامه بتسوية أوضاعه.
حماية المستهلك ودعم الاقتصاد القومي
تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجيتها الشاملة لتعزيز الاستقرار في الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين. يهدف القرار إلى ضمان توجيه التمويل الاستهلاكي نحو الأغراض المخصصة له فقط، مما يخدم الاقتصاد القومي ويساهم في بيئة سوقية صحية ومنضبطة.