قرار جديد من الرقابة المالية.. حظر التسييل النقدي للتمويل الاستهلاكي
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الاتحاد المصري للجهات العاملة في التمويل الاستهلاكي بإعداد قائمة حظر للأشخاص والجهات المتورطة في “التسييل النقدي” للتمويل المخصص للاستهلاك، وذلك لحماية المتعاملين وضمان استقرار الأسواق غير المصرفية. يشمل القرار جميع الأطراف المعنية من بائعين وسماسرة وعملاء وموظفي شركات التمويل، مؤكدًا على وقف التعامل الفوري والمستقبلي مع المخالفين.
قرار حاسم من الرقابة المالية لضبط التمويل الاستهلاكي
يهدف قرار الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تعزيز النزاهة في قطاع التمويل الاستهلاكي، حيث يطالب الاتحاد المصري للجهات العاملة في هذا المجال بتشكيل قائمة حظر. هذه القائمة ستضم كل من يثبت تورطه في تحويل التمويل الممنوح بغرض الاستهلاك إلى سيولة نقدية. القرار شديد الأهمية لأنه يمس استقرار الأسواق المالية غير المصرفية ويضمن حماية حقوق المتعاملين.
آلية جديدة لمواجهة التسييل النقدي في التمويل
تتضمن الآلية الجديدة التي أقرها القرار مجموعة من الإجراءات الصارمة لمكافحة ظاهرة التسييل النقدي التي تضر بالسوق. وتشمل هذه الإجراءات كافة أطراف منظومة التمويل الاستهلاكي:
- بائعي ومقدمي السلع والخدمات الذين يسهلون هذه العمليات.
- السماسرة الذين يتوسطون فيها.
- العملاء الذين يقومون بتحويل التمويل إلى نقد.
- العاملين بشركات التمويل الاستهلاكي الذين قد يشاركون في التسهيل.
وستلزم شركات التمويل الاستهلاكي بوقف التعامل المباشر فورًا مع أي طرف يثبت تورطه في التسييل النقدي، مع التأكيد على عدم التعامل معه مستقبلاً بشكل نهائي.
مسؤولية الشركات والأفراد في ضبط السوق
شددت الهيئة على مسؤولية شركات التمويل الاستهلاكي في تطبيق هذا القرار بحذافيره. حيث يتعين على هذه الشركات استبعاد كل من يتم رصده أو إثبات قيامه بالتسييل النقدي من شبكة البائعين ومقدمي الخدمات المتعاقدة معها. علاوة على ذلك، ألزمت الهيئة الشركات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد العاملين لديها الذين يثبت اشتراكهم في تسهيل عمليات التسييل النقدي للتمويل الممنوح للعملاء، مع إلزامها بإخطار الاتحاد بقائمة بأسماء المتورطين مرفقًا بالمستندات المؤيدة لذلك.
دور الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي في التنظيم
يتولى الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي دورًا محوريًا في تطبيق هذا القرار. حيث ألزمته الهيئة بالربط الإلكتروني معها، وذلك لتوفير كافة البيانات والمعلومات المتاحة لديه عن وقائع التسييل النقدي، مما يعزز من كفاءة المتابعة والرقابة على السوق بشكل فعال. كما يلتزم الاتحاد بإعداد قائمة دورية بالمخالفات والوقائع المكتشفة وإتاحتها لأعضائه، وتحديثها بصورة مستمرة بناءً على البيانات الواردة من شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي. يضمن هذا الإجراء وجود آلية واضحة لردع الممارسات الضارة بالنشاط وتعزيز الانضباط في سوق التمويل الاستهلاكي. ويجدر بالذكر أنه سيتم رفع اسم من تم إدراجه بقائمة الحظر حال قيامه بتسوية أوضاعه.
تعزيز الشفافية وحماية المتعاملين في الأسواق
في إطار حماية المتعاملين وتحقيق الشفافية واستقرار الأسواق، شددت الهيئة على ضرورة إخطار شركات الاستعلام الائتماني ببيانات العملاء الذين يثبت اشتراكهم في عمليات التسييل النقدي. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية الشاملة لتعزيز الاستقرار في الأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المتعاملين، وضمان تقديم التمويل الاستهلاكي للأغراض المخصصة له، بما يخدم الاقتصاد القومي ويعزز الثقة في هذا القطاع الحيوي.