تطور جديد.. منتدى الأعمال المصري الإسباني يمهد لشراكة اقتصادية استراتيجية غير مسبوقة

تتلقى العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسبانيا دفعة قوية نحو آفاق أرحب، عقب منتدى رجال الأعمال المصري الإسباني الذي استضافته مدريد بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والملك فيليبي السادس. أكد أشرف أبوالنصر، أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، تقديره البالغ لهذا التطور الملحوظ، مشيداً بتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية غير مسبوقة تهدف لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات حيوية حتى عام 2030.

منتدى رجال الأعمال يعزز الشراكات الاقتصادية

يمثل منتدى رجال الأعمال المصري الإسباني محطة محورية لتعميق الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين. وأوضح أشرف أبوالنصر أن المنتدى يعكس حرص القيادتين السياسيتين في القاهرة ومدريد على بناء شراكات استراتيجية قوية. وقد وفر هذا التجمع مناخًا إيجابيًا لتبادل الرؤى بين ممثلي القطاعين العام والخاص حول فرص الاستثمار المشتركة في العديد من القطاعات الواعدة.

اتفاقية الشراكة من أجل التنمية 2025-2030: آفاق تعاون جديدة

شهد المنتدى توقيع اتفاقية الشراكة من أجل التنمية للفترة من 2025 إلى 2030، والتي وصفها أبوالنصر بأنها الأولى من نوعها وتشكل إطارًا طموحًا للتعاون المستقبلي. تهدف هذه الاتفاقية إلى توحيد الجهود في مجالات بالغة الأهمية:
* التنمية الاقتصادية الشاملة.
* التحول الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية.
* تعزيز الأمن الغذائي للمواطنين.
* بناء وتعزيز القدرات المؤسسية.

دعم جهود التنمية الشاملة وجذب الاستثمارات الأجنبية

تأتي اتفاقية الشراكة المصرية الإسبانية في توقيت استراتيجي، في ظل سعي الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة. وأشار أبوالنصر إلى أن توسيع قاعدة الشراكات الدولية مع الدول الصديقة مثل إسبانيا يخدم الأهداف الوطنية المصرية ويفتح الباب أمام المزيد من الفرص للمستثمرين المحليين والأجانب. هذا التعاون يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري نحو النمو وخلق فرص عمل جديدة.

حزب حماة الوطن يلتزم بدعم مبادرات الاستثمار

اختتم أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بيانه بالتأكيد على التزام حزب حماة الوطن، من خلال أمانته المتخصصة، بمواصلة دعم هذه المبادرات النوعية. وشدد أبوالنصر على أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر، وتفتح آفاقًا واسعة أمام القطاع الخاص لتحقيق النمو المستدام والمساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني.