قفزة جديدة.. البنك المركزي المصري يكشف عن تحسن ملحوظ في السلامة المالية لأكبر 5 بنوك عاملة بمصر
كشف تقرير حديث للبنك المركزي المصري عن تحسن لافت في مؤشرات السلامة المالية لأكبر خمسة بنوك عاملة بالبلاد بنهاية يونيو 2025، ما يؤكد قوة مراكزها المالية واستمرار نمو أدائها بشكل ملحوظ. وقد شهدت هذه البنوك ارتفاعاً في نسبة القروض إلى الودائع، وتعزيزاً لربحيتها، وانخفاضاً في القروض غير المنتظمة، مما يعكس استقراراً متزايداً في أداء القطاع المصرفي المصري.
أداء البنوك المصرية الكبرى وتحسن مؤشرات السلامة المالية
أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري تطوراً إيجابياً في العديد من المؤشرات الرئيسية للبنوك الخمسة الكبرى. فقد ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع بشكل عام، مما يشير إلى زيادة في توظيف الودائع لتمويل الأنشطة الاقتصادية. وفي الوقت نفسه، تحسن معدل تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة، مما يعزز من قدرة البنوك على مواجهة أي مخاطر محتملة.
مقارنة مؤشرات السلامة المالية لأكبر خمسة بنوك مصرية:
| المؤشر | يونيو 2024 | يونيو 2025 |
| نسبة القروض إلى الودائع | 63.3% | 66.4% |
| القروض غير المنتظمة (كـ% من إجمالي القروض) | 2% | 1.6% |
| المخصصات لتغطية القروض غير المنتظمة | 89.7% | 94.6% |
| القروض الموجهة للقطاع الخاص (كـ% من إجمالي القروض) | 35.8% | 33.2% |
| العائد على متوسط الأصول | 1.8% | 2.3% |
| العائد على متوسط حقوق الملكية | 33.1% | 37.6% |
| صافي هامش العائد | 4.8% | 5.4% |
| متوسط نسب السيولة الفعلية (عملة محلية) | 34.3% | 38.1% |
| متوسط نسب السيولة الفعلية (عملة أجنبية) | 86.3% | 73.7% |
| نسبة القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بالمخاطر | 18.5% | 17.7% |
نمو الربحية وتعزيز الأداء المالي للبنوك المصرية
شهدت مؤشرات الربحية لأكبر خمسة بنوك في مصر تحسناً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2025، ما يعكس كفاءة إدارتها وقدرتها على تحقيق عوائد مجزية. فقد ارتفع العائد على متوسط الأصول، مما يدل على استغلال أفضل للموارد المصرفية. كما صعد العائد على متوسط حقوق الملكية، مما يشير إلى زيادة في الأرباح التي تعود على المساهمين. هذا النمو في صافي هامش العائد يؤكد قوة الأداء التشغيلي للبنوك واستمرار جاذبية الاستثمار في القطاع المصرفي المصري.
تطورات السيولة والقروض في القطاع المصرفي
على صعيد السيولة، ارتفع متوسط نسب السيولة الفعلية بالعملة المحلية، ما يعكس قدرة البنوك على تلبية التزاماتها قصيرة الأجل بسهولة. أما على صعيد العملة الأجنبية، فقد سجلت نسب السيولة تراجعاً، وهو ما قد يتطلب متابعة دقيقة من قبل البنك المركزي.
وفيما يخص توظيف الودائع في القروض، بلغ معدل توظيف الودائع في القروض بالعملة المحلية 52.3%، بينما وصل بالعملة الأجنبية إلى 111.1%. وعلى الرغم من التحسن العام، فقد سجلت القروض الموجهة للقطاع الخاص تراجعاً طفيفاً كنسبة من إجمالي القروض، مما يستدعي دراسة أسباب هذا التغير وأثره على دعم الأنشطة الاقتصادية الخاصة في البلاد.
مرونة رأس المال واستقرار البنوك
في مؤشر هام آخر، تراجعت نسبة القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر بشكل طفيف، وإن كانت لا تزال ضمن المستويات الآمنة التي تعكس مرونة البنوك في مواجهة الصدمات. في المقابل، استقر رأس المال الأساسي عند مستوى 6.9%، مما يؤكد استقرار الهيكل الرأسمالي للبنوك وقدرتها على دعم النمو المستقبلي. هذه المؤشرات مجتمعة تقدم صورة إيجابية عن وضع البنوك الكبرى في مصر وقدرتها على المساهمة بفعالية في الاقتصاد الوطني.