نحو آفاق أوسع.. مصر والسعودية تبحثان تعزيز الشراكة الصناعية والاستثمارية لتكامل رؤية 2030
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في الرياض، بالسيد بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي. جاء هذا اللقاء في إطار زيارة الوزير المصري للمملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين الشقيقين والمضي قدمًا في مشروعات التكامل الاقتصادي. وأكد الجانبان أهمية جذب المزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر في قطاعات حيوية، واستعرضا الفرص والإصلاحات التي تقدمها القاهرة للمستثمرين.
تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي بين مصر والسعودية
ثمن الوزير عبد العاطي الجهود السعودية الرامية لتحقيق نهضة اقتصادية وتنموية شاملة، مشيدًا بالتطورات النوعية التي يشهدها قطاع الصناعة بالمملكة ضمن “رؤية المملكة 2030”. كما أكد الوزير المصري على أهمية تعميق التكامل الاقتصادي والصناعي بين مصر والمملكة بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين والبلدين. وقد اتفق الجانبان على ضرورة تكثيف التعاون الثنائي في مجموعة من القطاعات ذات الأولوية.
القطاعات الصناعية والاستثمارية الواعدة
أكد الوزيران أهمية تعزيز التعاون في عدة قطاعات استراتيجية، بما يتماشى مع التوجه المشترك نحو التنمية المستدامة والتحول الصناعي المتقدم. وشملت هذه القطاعات ما يلي:
- التعدين.
- صناعة السيارات.
- صناعة الأدوية.
- الصناعات الغذائية.
- الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة.
- تحلية ومعالجة المياه.
جذب الاستثمارات السعودية ودعم الصناعة المصرية
أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع مصر لجذب استثمارات سعودية إضافية، خصوصًا في المجال الصناعي، مشيرًا إلى الجهود المصرية المستمرة لتسهيل تدفق هذه الاستثمارات. ونوه الجانبان بالزيارة التي أجراها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل المصري إلى الرياض في أغسطس الماضي، والتي أسفرت عن اتفاقات مهمة في مجالات البتروكيماويات والمواد الأولية للصناعات الطبية والصناعات الكهربائية والاتصالات وصناعة السيارات الكهربائية. وأشاد الوزير السعودي بما تشهده هذه القطاعات من طفرة ملحوظة في مصر.
تحفيز الاستثمارات الصناعية المتبادلة في مصر
تم التطرق خلال اللقاء إلى اتفاقية “حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة” التي جرى توقيعها في القاهرة خلال زيارة ولي العهد السعودي في أكتوبر 2025. وتُعد هذه الاتفاقية حجر الزاوية في تعزيز الثقة المتبادلة وتحفيز الاستثمارات الصناعية بين الجانبين. واستعرض الوزير عبد العاطي أهداف مصر الوطنية لجذب استثمارات صناعية جديدة، مسلطًا الضوء على أبرز الإصلاحات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين. وتشمل هذه التسهيلات:
- إطلاق “الرخصة الذهبية” التي تسرع الإجراءات.
- توحيد سعر الصرف لزيادة الشفافية والاستقرار.
- تيسير تحويل الأرباح بالعملة الصعبة.
فرص استثمارية واسعة في مصر وتطلعات إقليمية
كما استعرض الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في قطاعات حيوية مثل الصناعات الدوائية والتصنيع الزراعي والبتروكيماويات والأغذية والمشروبات ومواد البناء. وتأتي هذه الفرص ضمن خطة وطنية شاملة لتوطين الصناعات التحويلية، وفي مقدمتها صناعة النقل، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي. وأكد الجانبان على أهمية تعميق الشراكة الاستثمارية المصرية-السعودية في مجالات البترول والغاز والتعدين والبتروكيماويات، مما يعزز مكانة البلدين كمحور رئيسي في منظومة الطاقة والصناعة الإقليمية. كما تم التأكيد على أهمية التعاون المشترك لفتح آفاق النفاذ إلى أسواق جديدة، وفي مقدمتها القارة الإفريقية.
مصر الصناعية 2030 ومنصة التحول الرقمي
استعرض الوزير عبد العاطي أبرز مكونات “استراتيجية مصر الصناعية 2030″، والتي تستهدف التوسع في صناعات المستقبل والصناعات الخضراء، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر. وتهدف الاستراتيجية أيضًا إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. وفي هذا السياق، نوه وزير الخارجية إلى إطلاق “منصة مصر الصناعية الرقمية” كإحدى الآليات المبتكرة لتسهيل الإجراءات وتحفيز مناخ الأعمال والاستثمار في القطاع الصناعي.