رسميًا.. قرار مرتقب يحول دعم التموين من عيني إلى نقدي
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن دراسة الحكومة لبدء تطبيق نظام الدعم النقدي كبديل للدعم العيني للمستفيدين من منظومة التموين، وذلك عبر منحة مالية شهرية بدلاً من السلع. يأتي هذا التوجه بالتزامن مع تأجيل زيادة أسعار شرائح الكهرباء لتخفيف الأعباء عن المواطنين، بينما يتوقع أن يشهد شهر أكتوبر المقبل زيادة في أسعار البنزين، يُرجح أن تكون الأخيرة.
تفاصيل نظام الدعم النقدي الجديد لبطاقات التموين
تعتزم الحكومة المصرية دراسة متأنية لتطبيق نظام الدعم النقدي، الذي يهدف إلى استبدال السلع التموينية الشهرية بمبلغ مالي يُصرف مباشرة لأصحاب بطاقات التموين. وقد أوضح رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الدولة لتطوير منظومة الدعم، مؤكداً أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل حالياً على بناء قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة تسهل الانتقال السلس إلى هذا النظام الجديد.
لضمان فاعلية النظام الجديد وتجنب أي تحديات محتملة، سيتم تطبيق الدعم النقدي بشكل تجريبي في مرحلة أولية. تتضمن هذه المرحلة عدة خطوات أساسية:
- اختيار إحدى المحافظات لتطبيق النظام بشكل تجريبي.
- إعداد قاعدة بيانات دقيقة للمستفيدين من بطاقات التموين.
- منح مبلغ مالي شهري لأصحاب البطاقات بدلاً من السلع التموينية.
- تقييم التجربة في المحافظة المختارة قبل تعميمها على باقي محافظات الجمهورية.
يجري في الوقت الراهن وضع الخطط اللازمة لبدء التطبيق التجريبي خلال الفترة القادمة، ما يمثل خطوة هامة نحو تحديث آليات الدعم الاجتماعي في مصر.
قرارات بشأن أسعار الطاقة: تأجيل الكهرباء وزيادة البنزين الأخيرة
في سياق متصل بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، تناول رئيس الوزراء ملف أسعار الطاقة، مؤكداً على تأجيل زيادة أسعار شرائح الكهرباء. ويهدف هذا التأجيل إلى منح المواطنين فرصة للشعور بتحسن مؤشرات النمو الاقتصادي، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية في الفترة الحالية. هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على دعم المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.
على صعيد آخر، أشار رئيس الوزراء إلى أنه من المقرر أن تشهد أسعار البنزين زيادة مرتقبة خلال شهر أكتوبر المقبل. وقد توقع أن تكون هذه الزيادة هي الأخيرة، خاصة في ظل استقرار أسعار الطاقة عالميًا عند مستويات أقل مما كانت عليه في السابق. هذه التوقعات تأتي في سياق مراجعات دورية لأسعار الوقود، بهدف تحقيق التوازن بين الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.