قفزة جديدة.. مصر وإسبانيا توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وقعت مصر وإسبانيا اتفاقية شراكة تاريخية لتعزيز التنمية الاقتصادية المشتركة، حيث قامت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بالتوقيع مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس. تعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين البلدين وتؤكد التزامهما بتعميق العلاقات الثنائية في مجالات حيوية.
تعزيز العلاقات المصرية الإسبانية شراكة استراتيجية
تأتي هذه الاتفاقية الهامة تتويجًا للتطور المستمر في العلاقات المصرية الإسبانية، وتعد جزءًا لا يتجزأ من الشراكة الاستراتيجية الموقعة في فبراير عام 2025. تهدف هذه الشراكة إلى دعم الجهود التنموية المشتركة، مع تركيز خاص على القطاعات التي تحظى بالأولوية القصوى لكلا البلدين.
الزيارة الملكية تعكس عمق العلاقات بين مصر وإسبانيا
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الزيارة التاريخية لجلالة الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا ولقاءه مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكسان بوضوح مدى قوة ومتانة العلاقات المصرية الإسبانية. يسلط هذا اللقاء الضوء على التقدم الكبير الذي تحقق على مدار السنوات الماضية، ويجدد التزام الطرفين بتعزيز التعاون الفعال في مختلف الميادين.
أهداف اتفاقية الشراكة التنموية المشتركة
تعتبر اتفاقية الشراكة من أجل التنمية نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التعاون، مبنية على أسس قوية من التكافؤ والحوار المستمر. تسعى هذه الاتفاقية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المشتركة، من أبرزها:
- توفير إطار توجيهي يسهل التعاون البناء بين البلدين.
- مواجهة التحديات التنافسية القائمة في المشهد الاقتصادي العالمي.
- المساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.
برنامج الشراكة التنموية المستدامة: رؤية 2025-2030
يهدف برنامج الشراكة من أجل التنمية المستدامة، المقرر تنفيذه بين إسبانيا ومصر خلال الفترة من 2025 إلى 2030، إلى ترسيخ وتعميق العلاقات التاريخية بينهما. يُعد هذا البرنامج إنجازًا فريدًا من نوعه على مستوى التعاون الإنمائي العالمي، حيث يرتكز على الأولويات الاستراتيجية التي تم الاتفاق عليها بين البلدين بشكل مشترك.
قطاعات حيوية تستهدفها الشراكة المصرية الإسبانية
تركز الشراكة الجديدة على معالجة التحديات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية. يتم تنفيذ هذا التعاون عبر آليات متعددة تضمن الفعالية والاستدامة:
- مشروعات وبرامج ثنائية بين البلدين.
- تقديم الدعم الفني المتخصص.
- التعاون على المستويين الإقليمي والدولي.
وتشمل القطاعات المستهدفة ما يلي:
- التنمية الاقتصادية المستدامة.
- الأمن الغذائي.
- تمكين المرأة.
- مكافحة التغيرات المناخية.
آليات تنفيذ ومتابعة برنامج الشراكة الإنمائية
جرى تطوير برنامج الشراكة بما يتوافق تمامًا مع أهداف التنمية المستدامة العالمية ورؤية مصر 2030 الطموحة. سيتضمن البرنامج آليات واضحة وفعالة لمتابعة وتقييم الإنجازات المحققة، بهدف ضمان تحقيق الأهداف المحددة على مدار السنوات الخمس القادمة. وقد بدأ هذا التعاون بالتنسيق الوثيق مع الوزارات المصرية المعنية، لتحديد الأولويات المشتركة التي تخدم مصالح الجانبين.
آفاق التعاون المستقبلي بين مصر وإسبانيا
تعكس الشراكة الجديدة توجهًا مستقبليًا قائمًا على الأولويات المشتركة، والاستفادة من خبرات كلا البلدين. تشمل أبرز هذه التوجهات:
- مواجهة التغيرات المناخية والحد من آثارها.
- التعامل مع قضايا الهجرة بطرق مستدامة وإنسانية.
- الاستفادة من الخبرات الإسبانية المتميزة في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية والزراعة، لتعزيز التعاون الفعال بين البلدين.
لجنة ثنائية لمتابعة تنفيذ اتفاقية الشراكة
تشمل الخطط المستقبلية لتعزيز هذه الشراكة تشكيل لجنة ثنائية رفيعة المستوى. ستضم هذه اللجنة ممثلين من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، ومن السفارة الإسبانية في مصر. يهدف تشكيل اللجنة إلى ضمان متابعة دقيقة ومستمرة لتنفيذ بنود اتفاقية الشراكة، وتعزيز التنسيق الفعال مع جميع الجهات المعنية من الجانبين.