رسميًا ولأول مرة.. مصر توقع اتفاقية شراكة تنموية استراتيجية مع إسبانيا | تفاصيل المشروع المستقبلي
وقعت مصر وإسبانيا اتفاقية “الشراكة من أجل التنمية”، في سابقة هي الأولى من نوعها بين البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتطوير جهود التنمية المشتركة. جاء التوقيع بين وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط ووزير الخارجية والتعاون الإسباني السيد خوسيه مانويل ألباريس، ليؤكد حرص الجانبين على دفع الشراكة الاستراتيجية الموقعة في فبراير 2025، والتركيز على قطاعات حيوية ذات أولوية.
تفاصيل اتفاقية الشراكة المصرية الإسبانية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط عقب التوقيع، أن هذه الاتفاقية التاريخية تمثل بداية لمرحلة جديدة في العلاقات الثنائية، مبنية على مبادئ التكافؤ والحوار المستمر والعمل المشترك بين مصر وإسبانيا. أشارت المشاط إلى أن اتفاقية الشراكة من أجل التنمية تعد إطارًا توجيهيًا للجهود المشتركة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعكس تطورًا ملحوظًا في العلاقات التي شهدت توقيع شراكة استراتيجية أوسع في فبراير 2025.
أهداف برنامج الشراكة المستدامة 2025-2030
يهدف برنامج الشراكة من أجل التنمية المستدامة بين إسبانيا ومصر للفترة من 2025 إلى 2030، إلى ترسيخ العلاقات التاريخية بين البلدين من خلال تفعيل إطار تعاون تنموي متجدد ومستدام. شددت الدكتورة المشاط على أن هذا البرنامج يعتبر الأول من نوعه الذي تطلقه الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID) على مستوى العالم، ما يؤسس لتعاون دولي بناء على الأولويات الاستراتيجية المشتركة لكلا الدولتين الصديقتين.
المجالات الرئيسية للتعاون بين مصر وإسبانيا
يجسد برنامج الشراكة المستدامة التحديات المشتركة والأولويات المتفق عليها بين الجانبين، مع التركيز على خطط عمل مقترحة في عدة قطاعات حيوية. تشمل هذه المجالات الأولية الهامة:
- التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
- الأمن الغذائي.
- تمكين المرأة.
- مكافحة التغيرات المناخية.
- المياه والصرف الصحي.
أوضحت المشاط أن هذه المجالات تم تحديدها بناءً على التحديات المتشابهة التي تواجهها مصر وإسبانيا، مع إيلاء اهتمام خاص لقضايا تغير المناخ والتعامل مع واقع الهجرة من منظور حقوقي، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات الإسبانية العريقة في قطاعات مثل الرعاية الصحية والزراعة.
آليات التنفيذ والمتابعة لتعزيز الشراكة
سيتم تنفيذ هذا التعاون التنموي من خلال مجموعة متنوعة من الآليات والأدوات التي يتبناها البرنامج. تشمل هذه الآليات:
- المشروعات والبرامج الثنائية.
- الدعم الفني المتخصص.
- التعاون الإقليمي والثلاثي.
- التعاون متعدد الأطراف وغيرها.
كما سيتم تشكيل لجنة ثنائية دائمة تضم ممثلين من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والسفارة الإسبانية في مصر، لمتابعة تنفيذ اتفاق الشراكة من أجل التنمية بدقة وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في البلدين الصديقين. سيتبنى البرنامج آليات للمتابعة والتقييم الدورية لضمان تحقيق الإنجازات المتفق عليها على مدار السنوات الخمسة من عمر البرنامج.
خلفية الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المشترك
أكدت الدكتورة المشاط أن الزيارة التاريخية الأولى للملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، ولقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكس متانة العلاقات بين البلدين العريقين وحرصهما على تحقيق المزيد من التطور في مختلف المجالات. أضافت أن صياغة برنامج الشراكة اعتمدت على أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، إلى جانب العديد من المبادرات والبرامج التي تتبناها الوزارات والجهات المصرية المختلفة. وقد بدأ التعاون في هذا الصدد بتنسيق مكثف مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعدد من الوزارات المصرية المعنية، من خلال مسار من التفكير والحوار المشترك يهدف إلى تحديد التحديات والأولويات المشتركة لكلا البلدين.