قرار جديد.. هكذا ستتعامل الحكومة مع ملف المصانع في الكتل السكنية
تتخذ الحكومة المصرية خطوات حاسمة لتنظيم الأنشطة الصناعية داخل الكتل السكنية والأحوزة العمرانية، مؤكدة أنها لن تسمح باستمرار أي مصنع لا يلتزم بالاشتراطات البيئية والمرورية. تهدف هذه القرارات إلى حماية سلامة المواطنين وضمان بيئة صحية آمنة، مع توفير بدائل صناعية منظمة ومتكاملة للمستثمرين وأصحاب المصانع الراغبين في توفيق أوضاعهم والانتقال.
قرارات حاسمة بشأن المصانع داخل المناطق السكنية
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الدولة لن تتهاون مع أي نشاط صناعي يتعارض مع المعايير البيئية أو المرورية داخل الأحياء السكنية. وشدد على أن الحكومة لن تمنح أي تراخيص جديدة للمصانع التي ترغب في العمل داخل الكتل السكنية، أو على الأراضي الزراعية، أو ضمن الأحوزة العمرانية المعتمدة. يأتي هذا الإجراء ضمن رؤية شاملة لتحقيق تخطيط عمراني وصناعي سليم يوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على جودة الحياة للمواطنين.
تأثير المصانع على جودة الحياة والبدائل الحكومية
أوضح الوزير أن وجود المصانع وسط المناطق المأهولة بالسكان يسبب مشكلات عديدة، منها تفاقم الازدحام المروري وارتفاع مستويات الضوضاء المزعجة، بالإضافة إلى الأعباء البيئية الناجمة عن الانبعاثات الصناعية والمخلفات. ولمعالجة هذه التحديات، أشارت الحكومة إلى أنها أعدت مناطق صناعية متكاملة الخدمات، مجهزة بكافة المرافق الأساسية، لتكون حلولًا آمنة ومناسبة لأصحاب المصانع والمستثمرين الراغبين في الانتقال أو بدء مشاريع جديدة بعيدًا عن المناطق الحضرية المكتظة.
فرصة للمصانع القائمة لتوفيق أوضاعها
لضمان انتقال سلس ومنظم، أكد الوزير أن المصانع الموجودة حاليًا داخل الأحوزة العمرانية لن تواجه إغلاقًا مفاجئًا. بدلًا من ذلك، ستُمنح هذه المصانع فرصة لتجديد تراخيصها بعد التزامها بخطة تصحيحية واضحة. تتضمن هذه الخطة تنفيذ اشتراطات بيئية صارمة ومعايير تتعلق بتنظيم الحركة المرورية والخدمات المحيطة بالمصنع، مما يضمن توافقها مع القوانين الجديدة وحماية السكان من أي آثار سلبية للنشاط الصناعي.
رؤية مصر لتنمية صناعية مستدامة
تندرج هذه الخطوات ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الحكومة المصرية لتنظيم الأنشطة الاقتصادية بطريقة تحقق التنمية المستدامة. وتهدف هذه السياسة إلى إيجاد حلول جذرية للتداخل غير المنظم بين الأنشطة الصناعية والمناطق السكنية، مع التأكيد على حرص الدولة على دعم الاستثمار وحماية حقوق المواطنين في التمتع ببيئة نظيفة وآمنة. وبذلك، تعتزم الحكومة إنهاء حالة الفوضى التي قد تسببها المصانع العشوائية، وتقديم بدائل منظمة تعزز التنمية وتخلق فرص عمل مستدامة مع الحفاظ على البيئة والنسق العمراني الحضاري لمختلف المدن المصرية.