تتابع نقابة الأطباء المصرية عن كثب تطورات واقعة طبيب قنا الأخيرة، مؤكدةً على أهمية ضمان حقوق الأطباء والمرضى على حد سواء. وتأتي هذه المتابعة في إطار جهود النقابة لحماية المنظومة الصحية وتحقيق العدالة.
النقابة تتحرك فورًا: متابعة واقعة طبيب قنا وحماية حقوقه
فور وقوع الحادث، تواصل نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، بشكل مباشر مع الطبيب المعني في محافظة قنا، وكذلك مع أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالمحافظة. يهدف هذا التواصل السريع إلى الوقوف على كافة ملابسات الواقعة ومتابعة التطورات خطوة بخطوة.
كما أصدر نقيب الأطباء تكليفًا عاجلاً للمستشار القانوني للنقابة بمتابعة الموضوع عن كثب، بالتعاون مع جهات التحقيق والجهات المعنية، وذلك لضمان حفظ حقوق الطبيب المتضرر وعدم المساس بها.
الحالات الطارئة: النقابة توضح المكان الصحيح لتلقي الرعاية العاجلة
في بيان صادر عنها، أكدت النقابة على احترامها الكامل لحق المرضى وذويهم في الحصول على الرعاية الطبية المناسبة. وفي نفس الوقت، شددت على أن التعامل مع الحالات الطبية الطارئة هو الاختصاص الأصيل لأقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية والخاصة.
وأوضحت النقابة أن العيادات الخاصة ليست مجهزة بالقدر الكافي للتعامل مع هذه الحالات الحرجة، على عكس المستشفيات التي تمتلك التجهيزات والإمكانات الضرورية للتعامل الفوري والفعال مع الطوارئ.
ولذلك، تدعو النقابة جميع المواطنين إلى التوجه مباشرة لأقرب مستشفى في حال حدوث أي طارئ صحي، حرصًا على سلامتهم وضمان حصولهم على الرعاية المناسبة في أسرع وقت ممكن.
نداء للإعلام ومواقع التواصل: الدقة قبل النشر لحماية الأطراف
وجهت النقابة العامة للأطباء مناشدة قوية لوسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة تحري الدقة والتثبت من المعلومات بشكل كامل قبل النشر. يأتي هذا النداء احترامًا لخصوصية الوقائع وحماية جميع الأطراف من التشهير أو التناول غير المهني للقضايا.
كما أكدت نقابة أطباء مصر أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص يقوم بنشر أو الترويج لمواد أو منشورات من شأنها التشهير بالأطباء أو الإساءة إليهم أو إلى المؤسسات الطبية.
مطلب النقابة المتجدد: تفعيل قوانين حماية المستشفيات
في ختام بيانها، جددت نقابة الأطباء مطالبتها لكافة الجهات المعنية بضرورة تفعيل وتطبيق القوانين المتعلقة بحماية المنشآت الصحية. وأشارت النقابة إلى أن التنفيذ الجاد والفعال لهذه القوانين سيكون كفيلاً بإنهاء ظاهرة الاعتداء على المنشآت الطبية، مما يضمن بيئة عمل آمنة للأطباء والمؤسسات الطبية، ويصب في مصلحة المرضى والمجتمع بأسره.