رسميًا.. التضامن تعلن إعفاء طلاب تكافل وكرامة من مصروفات العام الدراسي الجديد

في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2025-2026، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن حزمة متكاملة من الإجراءات والبرامج لدعم العملية التعليمية، تستهدف الأسر الأولى بالرعاية والطلاب المتفوقين في مختلف المراحل التعليمية. وتشمل هذه المبادرات إعفاءات من المصروفات الدراسية، وتقديم تمويل ميسر، إضافة إلى إطلاق منح دراسية جامعية تهدف لتمكين الشباب وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

دعم تعليمي شامل لأسر “تكافل وكرامة”

تتبنى وزارة التضامن الاجتماعي مبدأ الاستثمار في رأس المال البشري، معززةً دور الأسرة المصرية في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة. ولتحقيق ذلك، تلتزم الوزارة بتوفير الدعم النقدي المشروط بامتثال الأسر لشروط تعليمية وصحية محددة، مما يضمن استمرارية الدعم. وقد أبرمت الوزارة بروتوكولات تعاون مع وزارتي التربية والتعليم والصحة، بالإضافة إلى الأزهر الشريف، ما أسفر عن استفادة ما يقرب من 5.5 مليون طالب وطالبة من أبناء أسر برنامج “تكافل” في مختلف المراحل التعليمية. ويُعد الالتزام بالاشتراطات التعليمية، مثل حضور ما لا يقل عن 80% من أيام الدراسة، شرطًا أساسيًا للحصول على الدعم، وقد بلغ معدل الالتزام بها 83% خلال العام الدراسي الماضي.

تقدم الوزارة إعفاءً كاملاً من المصروفات الدراسية لطلاب الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل”، كما توفر دعمًا نقديًا شهريًا لطلبة المدارس ضمن قيمة المساعدة الشهرية لبرنامج “تكافل وكرامة”، وتتحدد هذه القيمة بناءً على المرحلة التعليمية للطالب. وبالتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية، تعمل الوزارة على توفير المستلزمات المدرسية للطلاب. كذلك، تنفذ الوزارة حزمة من الأنشطة التنموية لطلاب مشروعات السكن البديل في المناطق المطورة، تشمل إجراء الكشوفات الطبية وتوفير النظارات الطبية، فضلاً عن تنظيم أنشطة تفاعلية لتعزيز قدراتهم.

برنامج تمويل بنك ناصر الاجتماعي للمصروفات الدراسية

أتاح بنك ناصر الاجتماعي برنامج تمويل ميسر خاص بالمصروفات الدراسية، يهدف إلى ضمان إتاحة التعليم لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية. يسمح هذا البرنامج لأولياء الأمور بالحصول على تمويل يصل إلى 50 ألف جنيه كحد أقصى، يمكن تسديده على 10 أشهر لتغطية سنة دراسية واحدة، أو على مدى 5 سنوات لتغطية مرحلة تعليمية كاملة بحد أقصى. وتبلغ المصروفات الإدارية 2% من قيمة التمويل، الذي يتم تحويله مباشرة إلى المدرسة. يستهدف التمويل موظفي الحكومة وأصحاب المعاشات وورثة أصحاب المعاشات، بينما يُشترط للعاملين بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة تقديم ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال.

منحة الدكتور علي المصيلحي التعليمية للجامعات الأهلية: 400 فرصة للمتفوقين

في إطار التزامه بالمسؤولية المجتمعية ودعم التعليم كركيزة أساسية لبناء المستقبل، أطلق بنك ناصر الاجتماعي “منحة الدكتور علي المصيلحي” لطلاب الجامعات الأهلية للعام الدراسي 2025/2026. تستهدف هذه المنحة تمكين الطلاب المتفوقين من استكمال مسيرتهم التعليمية وتحقيق طموحاتهم الأكاديمية، مما يسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية وتحقيق رؤية مصر 2030.

وقعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بروتوكول تعاون في هذا الشأن. يهدف البروتوكول إلى تعزيز الجهود المبذولة لدعم التعليم، أحد أهم عناصر التنمية والاستثمار في رأس المال البشري، بما يتماشى مع تطلعات المجتمع المصري للجمهورية الجديدة.

سيتم تخصيص 400 منحة دراسية للطلاب المتفوقين من أبناء الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”، وطلاب أبناء دور الرعاية الاجتماعية، وطلاب الأسر محدودة الدخل. وتتوزع المنح على النحو التالي:

• 158 منحة دراسية لكليات وبرامج قطاع العلوم الصحية.
• 174 منحة دراسية لكليات وبرامج قطاع الهندسة والعلوم الأساسية والتطبيقية.
• 68 منحة دراسية لكليات وبرامج قطاع الآداب والفنون والعلوم الإنسانية.

وتركز المنح على التخصصات الأكثر احتياجًا لسوق العمل في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل الطب، التمريض، الطب البيطري، الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، الزراعة، إدارة الأعمال، السياحة، والفنون والتصميم. تلتزم الهيئة العامة لبنك ناصر بسداد المصروفات الدراسية للطلاب المقبولين بالمنح في الجامعات الأهلية لحين تخرجهم أو انتهاء شروط المنحة. وبموجب هذا البروتوكول، تقدم الجامعات الأهلية المستفيدة من المشروع خصمًا بقيمة 25% من المصروفات الدراسية لأبناء العاملين بالبنك، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة.

وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات: دعم شامل للطلاب

أعدت وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات خطة متكاملة ستنفذ على مدار العام الجامعي، بهدف دعم الطلاب وتعزيز مشاركتهم المجتمعية. تشمل هذه الخطة:

• تنظيم حفل استقبال للطلاب الجدد لتعريفهم بدور الوحدات واستقطاب متطوعين جدد.
• تنفيذ حملة “الريد ويك” بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري لتعزيز وعي الطلاب بالعمل التطوعي.
• توفير الأجهزة التعويضية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل دراستهم، مثل أجهزة “لاب توب” للطلاب المكفوفين، وسماعات طبية، وكراسي متحركة، وعِصي بيضاء.

تعزيز الوعي وبناء قدرات الشباب الجامعي

تعتبر التوعية بالقضايا الاجتماعية أولوية لوزارة التضامن الاجتماعي وجزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتها لتحقيق التنمية المستدامة. لذا، سيتم تنظيم حملات توعية واسعة النطاق وإطلاق مبادرات مجتمعية داخل الجامعات من خلال:

• تنفيذ حملات ميدانية وعرض مواد إعلامية وأنشطة تفاعلية.
• تنظيم ندوات وورش عمل لمناقشة القضايا الاجتماعية وتقديم الحلول.
• عقد دورات تدريبية وورش عمل للطلاب والطالبات والأشخاص ذوي الإعاقة.

تهدف هذه الوحدات أيضًا إلى بناء وعي لدى الشباب الجامعي بمستهدفات برنامج الحكومة في ملفات التنمية البشرية والمستدامة والمشروعات القومية، لترسيخ فهمهم لدورهم في تحقيق أهداف الوطن. يتم ذلك من خلال:

• التعريف بأهمية برامج التنمية البشرية والمشروعات القومية مثل مبادرة “حياة كريمة” والمشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية “مودة”.
• تنظيم دورات تدريبية تهتم بالمشاركة المجتمعية والمبادرات التنموية.
• تنفيذ العديد من القوافل الطبية وتنظيم معسكرات إعداد القادة.
• استضافة خبراء ومسؤولين لمناقشة برنامج الحكومة والمشروعات القومية.
• تقديم دورات تدريبية في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والمبادرات المجتمعية.
• تنظيم مسابقات وفعاليات تحفز الإبداع والابتكار، وأنشطة فنية لمناقشة الأعمال ذات البعد الاجتماعي.

وستكثف الوحدات لقاءاتها في الجامعات للتوعية بالتحديات التي تواجه الدولة وتناول القضايا الأخلاقية. كما سيتم إطلاق مبادرة “قيمنا”، التي تستهدف تنفيذ 100 نشاط تفاعلي (ندوات، لقاءات، حملات توعية) للتوعية بالمخاطر الأخلاقية وشرح التحديات الراهنة، مع تمكين الشباب من تحمل المسؤولية وتعزيز دورهم الفعال في مواجهة الظواهر السلبية كالفساد والشائعات، وتدريبهم على تنمية الوعي الثقافي والاجتماعي.

ربط خدمات الوزارة بطلاب الجامعات ونشر ثقافة التطوع

ترتبط وزارة التضامن الاجتماعي بطلاب الجامعات من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخدمات والبرامج التي تهدف إلى دعمهم وتمكينهم. تشمل هذه البرامج المنح الدراسية، وبرامج التدريب والتأهيل المهني، وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للخريجين. كما تم ميكنة العمل بالوحدات الجامعية من خلال أجهزة الربط الشبكي لتسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة.

لنشر ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية بين الشباب، تتبنى الوزارة مجموعة من الاستراتيجيات التي تحفز هذه القيم، منها:

• تفعيل المشاركة الطلابية في الأنشطة التطوعية.
• تعزيز الوعي بأهمية التطوع من خلال الندوات وورش العمل.
• تنفيذ المعسكرات والرحلات التثقيفية والترفيهية.
• توفير فرص تطوعية متنوعة داخل وخارج الجامعة من خلال دعم الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني مثل الهلال الأحمر المصري وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وزيرة التضامن: خطة متكاملة لتحسين جودة حياة الأسر وبرنامج “تكافل وكرامة”

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة حريصة على مواصلة الجهود لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية. شددت الوزيرة على أن وزارتها تلتزم بتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي للمواطنين المستحقين دون تمييز. وأشارت إلى سعي الوزارة لتطوير خدماتها في جميع أنحاء الجمهورية وتنسيق الجهود لإنشاء شبكة أمان اجتماعي للمواطن من خلال دعم وحماية الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، ورفع مستوى معيشتهم، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم. كما أكدت على تشجيع مشاركة القطاعين الأهلي والخاص في تحقيق تنمية مجتمعية حقيقية.

صرحت الدكتورة مايا مرسي بأن الوزارة لديها خطة طموحة خلال الفترة المقبلة لتحسين جودة حياة الأسر والأطفال داخل المجتمعات السكنية البديلة والارتقاء بمستوى معيشتهم. سيتم إطلاق حملة بعنوان “خليك سند” تستهدف حزمة متنوعة من الأنشطة التنموية لطلاب المرحلة الابتدائية في تلك المناطق، وتشمل:

• إجراء كشف طبي على 5500 طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية في مدارس مشروعات السكن البديل.
• توفير نظارات طبية ومستلزمات مدرسية للطلاب المستهدفين.
• إقامة مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والتفاعلية خلال أيام تنفيذ الحملة.

وأضافت وزيرة التضامن أن برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”، الذي مر على إطلاقه 10 أعوام، قدم خلال هذه الفترة دعمًا لإجمالي 7.7 مليون أسرة. وقد تخارج 3 ملايين أسرة من البرنامج على مدار عمره لتحسن أوضاعهم أو خروجهم من دائرة الاحتياج، ليصل العدد الحالي للأسر المستفيدة من البرنامج اليوم إلى 4.7 مليون أسرة.