رسميًا: تقدم 46 مركزًا عالميًا.. وزير الاتصالات يكشف تفاصيل إنجاز مصر بفضل استراتيجية الذكاء الاصطناعي الأولى
أطلقت مصر، مطلع العام الجاري، استراتيجيتها الوطنية الثانية للذكاء الاصطناعي، التي تمتد لخمس سنوات، وذلك بعد النجاح الملحوظ للاستراتيجية الأولى التي ساهمت في تقدم البلاد 46 مركزًا في المؤشر العالمي لجاهزية الدول للذكاء الاصطناعي. جاء هذا الإعلان على لسان الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مداخلة تلفزيونية، مؤكدًا على أهمية هذه الخطوة في تعزيز مكانة مصر الرقمية.
نجاح الاستراتيجية الأولى للذكاء الاصطناعي في مصر
كشف الدكتور عمرو طلعت أن النسخة الأولى من استراتيجية الذكاء الاصطناعي، التي وُضعت في عام 2019 ونُفذت حتى عام 2024 المنصرم، حققت نجاحًا كبيرًا. هذا النجاح انعكس بوضوح في تقدم مصر 46 مركزًا في المؤشر العالمي لجاهزية الدول للذكاء الاصطناعي، مما يعكس الجهود المبذولة في هذا القطاع الحيوي. وأضاف الوزير خلال حديثه لبرنامج “ستوديو إكسترا” على قناة “إكسترا نيوز” أن هذه النتائج الإيجابية هي الدافع وراء إطلاق المرحلة الجديدة.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثانية للذكاء الاصطناعي
في النصف الثاني من عام 2024، عكفت الحكومة المصرية على صياغة النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي بدأت فعليًا في التنفيذ مطلع هذا العام وستستمر على مدار خمس سنوات قادمة. ترتكز هذه الاستراتيجية الطموحة على عدة محاور أساسية تهدف إلى تعزيز استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتطوير قدرات مصر في هذا المجال التكنولوجي المتسارع.
محاور رئيسية تعزز مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر
ترتكز الاستراتيجية الجديدة على محاور أساسية لتمكين مختلف الجهات من الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي. وتتضمن هذه المحاور:
- توفير البنية التحتية والموارد الحوسبية: تهدف الاستراتيجية إلى توفير قدر كبير من البنية التحتية والموارد الحوسبية للجهات الحكومية والشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا. هذا الدعم يمكنهم من تبني وتطوير واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي بكفاءة، مما يدفع عجلة الابتكار والتحول الرقمي في البلاد.
- حوكمة تبادل البيانات وحماية الخصوصية: شدد الدكتور طلعت على أن البيانات هي القوام والمورد الأساسي للذكاء الاصطناعي. لذلك، تستهدف الاستراتيجية حوكمة تبادل البيانات داخل الدولة المصرية لضمان إتاحة البيانات اللازمة لبناء منظومات الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، أكد الوزير على الأهمية القصوى لحماية حقوق أصحاب البيانات وخصوصيتهم، لضمان بناء بيئة رقمية آمنة وموثوقة.