0.25% دفعة واحدة.. السعودية والإمارات وقطر تخفض سعر الفائدة على خطى الفيدرالي الأمريكي | تطور اقتصادي جديد بالمنطقة

شهدت الأسواق المالية العالمية اليوم تحركات هامة، حيث أعلنت البنوك المركزية في السعودية والإمارات وقطر عن خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.25%، وذلك في أعقاب قرار مماثل اتخذه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. يعتبر هذا التخفيض هو الأول من نوعه في عام 2025، ويضع سعر الفائدة على الدولار في نطاق جديد، مؤكداً على الترابط الوثيق بين السياسات النقدية لدول الخليج والولايات المتحدة.

البنوك المركزية الخليجية تتبع خطى الفيدرالي الأمريكي

تماشياً مع قرار البنك المركزي الأمريكي، أعلنت البنوك المركزية السعودية والإماراتية والقطرية عن تخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية (0.25%). تأتي هذه الخطوة المنسقة بسبب الارتباط الوثيق بين اقتصادات دول الخليج، لا سيما تجارة النفط، بالدولار الأمريكي. يعكس هذا التنسيق الحرص على استقرار الأسواق المالية ومواكبة التغيرات في السياسة النقدية العالمية وتأثير خفض الفائدة على اقتصادات الخليج.

تفاصيل قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة

قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهو البنك المركزي للولايات المتحدة، خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بنسبة 0.25% في اجتماعه اليوم. يعد هذا التخفيض الأول الذي يجريه الفيدرالي في عام 2025، ليصبح النطاق المستهدف الجديد لسعر الفائدة بين 4% و 4.25%. هذا القرار له تداعيات واسعة على الاقتصاد العالمي، خاصة على الدول التي تربط عملتها بالدولار أو تعتمد عليه في تجارتها.

خلفيات وتحديات خفض الفائدة الأمريكية

جاء قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة على الرغم من وجود حالة من عدم اليقين المتزايدة وارتفاع المخاطر المرتبطة بالتضخم. تُعزى هذه المخاطر بشكل خاص إلى الرسوم الجمركية الأمريكية التي يمكن أن تؤثر على سلاسل الإمداد وتدفع الأسعار نحو الارتفاع. ومع ذلك، فضلت أغلبية أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، بقيادة رئيس البنك المركزي جيروم باول، المضي قدماً في خفض الفائدة بهدف دعم النمو الاقتصادي وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية 2025.

نطاقات أسعار الفائدة الجديدة

فيما يلي توضيح لنطاق سعر الفائدة المستهدف الجديد الذي أقره الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي:

تجدر الإشارة إلى أن البنوك المركزية الخليجية (السعودية والإمارات وقطر) قامت أيضًا بخفض أسعار الفائدة بمقدار 0.25%، وذلك تماشياً مع هذا القرار الأمريكي الهام والعلاقة بين سعر الدولار وتجارة النفط.

آراء متباينة حول وتيرة الخفض

لم يكن قرار خفض الفائدة بنسبة 0.25% بالإجماع المطلق بين أعضاء لجنة الاحتياطي الفيدرالي. فقد عارض ستيفن آي. ميران هذا التخفيض، مفضلاً خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بوتيرة أعلى بلغت 0.5% في هذا الاجتماع. يعكس هذا الاختلاف في الرؤى التحديات المعقدة التي تواجه صانعي السياسات النقدية في الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم في بيئة اقتصادية عالمية متقلبة.