بشرى سارة للتجار والمستوردين.. وزير المالية يكشف عن خطة شاملة لتقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي وتبسيط الإجراءات

كشف وزير المالية الدكتور محمد أحمد كجوك عن حزمة إصلاحات جمركية شاملة تهدف إلى تسريع حركة التجارة وخفض تكاليفها، مع إعلان نمو هائل في إيرادات الضرائب من التجارة الإلكترونية. وتضمنت خطة الوزارة رفع سقف الاستثمار العام لدعم القطاع الخاص، وزيادات في مخصصات الحماية الاجتماعية ضمن الموازنة العامة، إلى جانب إعداد مشروع قانون جديد لضريبة العقارات.

جهود حكومية لتبسيط الإجراءات الجمركية

أوضح الدكتور محمد أحمد كجوك أن الحكومة أحرزت تقدمًا كبيرًا في تنفيذ إصلاحات جمركية واسعة النطاق، تهدف بشكل أساسي إلى تحسين كفاءة منظومة الجمارك وتسهيل حركة التجارة. وتشمل هذه الإجراءات توحيد وتبسيط ما يقارب 29 خطوة أساسية عبر جميع الموانئ والمناطق الجمركية، مما سيؤدي إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي وتقليل التكلفة المرتبطة به بشكل ملموس. كما تعمل الوزارة على أتمتة شاملة للإجراءات الجمركية وتطبيق نظام “فاتورة الشحن الإلكترونية” ضمن جهود التحول الرقمي للقطاع المالي.

تعزيز الحماية الاجتماعية والإنفاق العام

أشار الوزير إلى أن الموازنة العامة للدولة تخصص زيادات لبرامج الحماية الاجتماعية، في مقدمتها برنامج “تكافل وكرامة”، مع تقديم دعم موسع للأنشطة الاقتصادية في القطاعات الاستراتيجية، وخاصة قطاع الطاقة، بهدف تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي. وستشمل خطة الإنفاق العام زيادة في الأجور، مع تركيز خاص على تخفيف الأعباء المعيشية عن أصحاب الدخول المنخفضة، إضافة إلى تعزيز الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.

قفزة قياسية في إيرادات الضرائب على التجارة الإلكترونية

استعرض الوزير النمو الاستثنائي في إيرادات الضرائب المحصلة من التجارة الإلكترونية، والتي شهدت قفزات غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية:

كما كشف كجوك عن تسجيل أكثر من 650 ألف إقرار ضريبي جديد ومُعدّل، مما ساهم في تحقيق إيرادات بنحو 78 مليار جنيه. ويؤكد هذا الرقم نجاح جهود الوزارة في توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز التزام المكلفين بالنظام الضريبي.

استثمارات ضخمة ودعم القطاع الخاص

أكد وزير المالية أن سقف الاستثمار العام سيصل إلى نحو تريليون جنيه، وهو ما يعادل 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وتأتي هذه الخطوة بهدف جذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص وتمكينه من الاضطلاع بدور ريادي ومحوري في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وهو ما يتجلى بوضوح في التوجهات والسياسات المالية الأخيرة للحكومة.

تطوير برنامج رد الأعباء التصديرية ومشروع قانون ضريبة العقارات

وفي سياق دعم الصادرات، أشار كجوك إلى الاستمرار في تطوير برنامج رد الأعباء التصديرية بشكل دوري لضمان انسيابية عمليات رد المبالغ المستحقة للمصدرين، ومعالجة أي ثغرات سابقة قد أثرت على انتظامه. كما تعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون جديد لضريبة العقارات، والذي يُعتبر خطوة مهمة لتوسيع القاعدة الضريبية وتحقيق المزيد من العدالة في توزيع الأعباء الضريبية، خاصة في ظل تراجع مساهمة الضرائب المباشرة.

التحول الرقمي ودوره في الإصلاح الاقتصادي

تعد منظومة الجمارك محورًا رئيسيًا للإصلاح الاقتصادي في البلاد، وقد شهدت تعديلات متلاحقة لتقليص الإجراءات الورقية وتسريع حركة البضائع. وارتبطت هذه الإصلاحات ببرامج الإصلاح الهيكلي المدعومة من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي واتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى تطبيق حلول لوجستية رقمية متطورة. وأسهمت منظومتا الفاتورة الإلكترونية وضريبة القيمة المضافة على التجارة الإلكترونية في تنويع مصادر الإيرادات وتقليل التهرب الضريبي، مما انعكس بوضوح في النمو الكبير لإيرادات الضرائب من التجارة الإلكترونية.