تطور جديد.. مفاجأة تنتظر أسعار الذهب في مصر مع تداعيات خفض الفائدة الأمريكية.

أكد لطفي المنيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، أن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي الأخير بخفض سعر الفائدة بمقدار 0.25% لن يؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب في الأسواق العالمية أو المحلية. وأوضح المنيب أن الأسواق كانت قد استوعبت بالفعل هذه التوقعات، مما يحد من أي تقلبات سعرية كبيرة. هذا الترقب المسبق هو العامل الرئيسي وراء استقرار أسعار المعدن النفيس في الوقت الراهن.

تأثير خفض الفائدة الأمريكية على أسعار الذهب

أشار لطفي المنيب في تصريحات صحفية إلى أن التوقعات السائدة في الأسواق كانت تتجه نحو خفض أكبر لسعر الفائدة قد يصل إلى 0.50%. ومع إعلان الفيدرالي خفضًا بنسبة 0.25% فقط، تكون أسعار الأونصة العالمية قد امتصت هذا التأثير المحتمل خلال الأيام الماضية بالقدر الكافي، وهو ما يفسر عدم وجود تأثير إضافي يُذكر على أسعار الذهب.

استقرار سعر الذهب في السوق المصري

توقع نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات أن تظل أسعار الذهب في مصر مستقرة عند مستوياتها الحالية، مع احتمالية تراجع محدود للغاية خلال الفترة المقبلة. وتأتي هذه التوقعات في ظل المعطيات الحالية للسوق المحلي والعالمي.

حركة سوق الذهب المحلي بين البيع والشراء

أوضح المنيب أن سوق الذهب المحلي يشهد حاليًا ضعفًا ملحوظًا في إقبال المستهلكين على الشراء. في المقابل، تزايدت عمليات بيع الذهب من قبل المواطنين الراغبين في الاستفادة من ارتفاع الأسعار الحالية لتحقيق مكاسب مالية، مما يعكس ديناميكية مختلفة في حركة السوق.

نصائح مهمة لشراء الذهب الأصلي وتجنب الغش

حذر لطفي المنيب المواطنين من المخاطر المرتبطة بشراء الذهب المغشوش أو غير المضمون، خاصة عند الشراء عبر الإنترنت أو من خلال المجموعات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي. وشدد على ضرورة اتباع إرشادات محددة لضمان الحصول على الذهب الأصلي وحماية حقوق المستهلك:

• الشراء فقط من محلات الذهب ذات السمعة الطيبة والواضحة في الأسواق التقليدية.
• التأكد من الحصول على فاتورة شراء معتمدة ومفصلة لجميع المشغولات الذهبية.
• تجنب شراء الذهب من مصادر غير موثوقة أو عبر الإنترنت لضمان إمكانية مراقبة هذه المحلات من قبل الأجهزة الحكومية المعنية بحماية المستهلك.

قرار البنك الفيدرالي الأمريكي وخفض الفائدة

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتستقر في نطاق يتراوح بين 4% و4.25%. ويُعد هذا القرار هو الأول من نوعه الذي يتخذه المجلس منذ فترة، بعد سلسلة من الاجتماعات التي حافظ فيها على أسعار الفائدة دون تغيير بهدف مكافحة التضخم.