رسميًا.. هيئة تنظيم الكهرباء تحسم الجدل: عقوبات صارمة تنتظر المخالفين لقواعد الكهرباء الجديدة

أصدرت هيئة تنظيم الكهرباء مؤخرًا قواعد ومعايير جديدة تهدف إلى رفع مستوى جودة الطاقة الكهربائية المقدمة في المملكة، في خطوة رئيسية تضمن تحسين الخدمة وحماية المستهلكين. تتيح هذه اللوائح للهيئة مراقبة أداء مقدمي الخدمة بدقة أكبر، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالمعايير المحلية والدولية لضمان استقرار الشبكة وكفاءتها.

معايير جديدة لضمان جودة الطاقة الكهربائية

تستند القواعد والمعايير الجديدة التي أعلنت عنها هيئة تنظيم الكهرباء إلى مجموعة متكاملة من المواصفات المحلية والدولية. شملت هذه المواصفات الكود السعودي للتوزيع وكود الشبكة السعودي، بالإضافة إلى المواصفات السعودية القياسية. كما استندت الهيئة إلى معايير عالمية معروفة مثل IEC و IEEE لضمان جودة الطاقة الكهربائية في المملكة. هذه المعايير الشاملة تهدف إلى تعزيز الثقة بين المستهلكين ومقدمي الخدمة من خلال رفع كفاءة الشبكة.

ثلاثة محاور رئيسية لتحسين الخدمة الكهربائية

تركز القواعد الجديدة التي وضعتها هيئة تنظيم الكهرباء على ثلاثة محاور أساسية لتقييم وتحسين أداء الخدمة، وهي:

• **استمرارية الخدمة:** يعتبر هذا المحور جوهر الثقة، حيث يقاس بعدد مرات الانقطاع التي تحدث في التيار الكهربائي ومدة هذه الانقطاعات.
• **الجودة التجارية:** تشمل هذه الجودة دقة الفواتير الصادرة للمستهلكين، سرعة توصيل الخدمة لهم، وآليات فعالة للتعامل مع شكاوى المستهلكين لضمان الشفافية والعدالة.
• **الجودة الفنية للطاقة:** تركز المعايير هنا على الخصائص التقنية للكهرباء، مثل مستوى الجهد والتردد، بالإضافة إلى الانحرافات الفنية التي قد تؤثر سلبًا على كفاءة الشبكة الكهربائية ككل.

التزامات مقدمي الخدمة والمستهلكين لتعزيز الجودة

تطبق القواعد الجديدة التي أقرتها هيئة تنظيم الكهرباء على جميع مقدمي خدمة الكهرباء في المملكة العربية السعودية دون استثناء، لتشمل جميع مستويات الجهد الكهربائي من الفائق وحتى المنخفض. تلزم هذه القواعد مقدمي الخدمة بتركيب أجهزة متخصصة لمراقبة جودة الطاقة، وفق خطط معتمدة يتحملون تكاليفها كاملة، مع تقديم تقارير دورية للهيئة عن مستويات الجودة والالتزام بالمعايير.

على جانب المستهلكين، ألزمت القواعد المستهلكين بتشغيل معداتهم الكهربائية ضمن الحدود الفنية المحددة لمنع أي تأثير سلبي على الشبكة أو على مستخدمين آخرين. كما شددت الهيئة على ضرورة تزويد المستهلكين بمعلومات وافية عن جودة الطاقة عند طلبهم. يتوجب على مقدمي الخدمة وضع سياسات وإجراءات داخلية واضحة تشمل تركيب أجهزة المراقبة وإدارة البيانات والتعامل مع الشكاوى بشكل منهجي.

آليات المراقبة والرقابة الصارمة

بيّنت هيئة تنظيم الكهرباء أنها المرجعية النهائية لتفسير مواد هذه القواعد، ومنحت نفسها صلاحية التفتيش الميداني والتحقيق المباشر. كما ألزمت القواعد مقدمي الخدمة بتركيب أجهزة قياس متطورة ومعتمدة وفق معايير Class A، والحصول على شهادات معايرة من جهات موثوقة لضمان دقة البيانات الفنية وجودتها.

يتطلب من مقدمي الخدمة استخدام نوعين من أنظمة المراقبة، الأول دائم يراقب الشبكة باستمرار، والثاني مؤقت يستخدم للتحقيق في الشكاوى أو المشكلات الطارئة. يجب حفظ بيانات المراقبة إلكترونياً لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتحتفظ الهيئة بحق الاطلاع والتدقيق في أي وقت. كما ألزمت القواعد مقدمي الخدمة بتقارير ربع سنوية وسنوية تتضمن مراجعة شاملة للأداء وخطط تطوير البنية التحتية على مدى خمس سنوات مقبلة، مع توضيح كامل لأسباب أي قصور وخطط التصحيح.

حماية المستهلك وتطبيق العقوبات

أكدت هيئة تنظيم الكهرباء أن أي مخالفة لهذه القواعد ستعد انتهاكًا لنظام الكهرباء وتستوجب العقوبات المقررة. في حال ثبوت المخالفة، يلزم مقدم الخدمة بتنفيذ خطة تصحيحية خلال فترة زمنية محددة، وتتابع الهيئة التنفيذ بدقة لتفرض العقوبات في حال عدم الامتثال.

يجب التعامل مع شكاوى المستهلكين المتعلقة بجودة الطاقة بجدية بالغة، حيث يتوجب التحقق من مصدر المشكلة واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في فترة زمنية معقولة. أما المخالفات من جانب المستخدمين الذين يتجاوزون الحدود الفنية المسموح بها، فستخضع للعقوبات النظامية ما لم يتم تصحيح الأوضاع خلال الفترة المتفق عليها مع مقدم الخدمة، وذلك لضمان مسؤولية مشتركة في الحفاظ على استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء.