تحرك عاجل مرتقب.. محافظ البنك المركزي يكشف عن ضغوط نقدية جديدة تفرضها النزاعات التجارية العالمية
أكد محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، أن التصاعد في النزاعات التجارية العالمية يفرض ضغوطاً اقتصادية متعددة الأوجه تستدعي تحركات سريعة وفعالة من المصارف المركزية. وشدد عبدالله، خلال مشاركته في الدورة التاسعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية والمؤسسات النقدية العربية بتونس، على أن دعم الإنتاج المحلي وتنمية القدرة الإنتاجية يمثلان حجر الزاوية في امتصاص هذه الضغوط التضخمية وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام للمنطقة.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن المصارف المركزية تلتزم بمراجعة وتحديث أدوات سياستها النقدية لتواكب المتغيرات العالمية، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسعار ويدعم مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية. وأضاف أن الشفافية في توضيح أسباب ونتائج القرارات النقدية تبني الثقة بين المتعاملين وتعزز من فعالية هذه السياسات الحيوية.
محاور رئيسية على طاولة النقاش العربي
تتناول الدورة، برئاسة محافظ بنك السودان المركزي، عدداً من المحاور الأساسية التي تشمل آليات تعامل المصارف المركزية مع الصدمات الناتجة عن الحروب التجارية، بالإضافة إلى تدابير تعزيز أمن الفضاء الإلكتروني في القطاع المالي. كما تناقش الدورة التقدم المحرز في مبادرة المدفوعات الفورية الشاملة في العالم العربي، والتي تعد خطوة مهمة نحو تسهيل المعاملات المالية.
لجان متخصصة تبحث قضايا مالية حيوية
تعقد اللجان الفنية المتخصصة جلسات لمناقشة مجموعة واسعة من المواضيع الهامة التي تؤثر على القطاع المالي العربي:
- الرقابة المصرفية.
- الشمول المالي.
- التمويل الأخضر.
- المعلومات الائتمانية.
- استقرار النظام المالي.
- أنظمة الدفع والتسوية.
- تقنيات المال الحديثة.
جهود عربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
في إطار تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تستضيف الدورة جلسة مغلقة لمراجعة الاستعدادات الخاصة بانطلاق الجولة الثالثة من التقييم المتبادل لمجموعة “مينا فاتف”. تُعد هذه المجموعة الجهة الإقليمية المسؤولة عن تطبيق معايير العمل المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتؤكد هذه الجلسة على التزام الدول العربية بمعايير الشفافية المالية الدولية.
مصر ودورها في تعزيز التعاون المالي العربي
يأتي هذا الاجتماع بعد نحو عام من استضافة القاهرة للدورة الثامنة والأربعين للمجلس، برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وسبق لمحافظ البنك المركزي المصري أن شارك أيضاً في اجتماع المكتب الدائم للمجلس الذي عُقد في أبوظبي في يوليو 2025، مما يعكس حرص مصر الدائم على تعزيز التعاون النقدي والمالي المشترك بين الدول العربية. تؤكد مشاركات محافظ البنك المركزي المصري في هذه الدورة على سعي مصر لبلورة استراتيجية متكاملة لمواجهة التحديات النقدية الناجمة عن النزاعات التجارية العالمية وضغوط التضخم المتزايدة. ويُبرز تضافر الجهود العربية ضمن مجلس محافظي المصارف المركزية أهمية التنسيق المستمر وتبادل الخبرات لتعزيز مرونة اقتصاداتنا وتقوية أطر الشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار الأسعار ويحفز النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة.