بعد الانتقال للعاصمة الإدارية.. مدبولي يتابع مصير المقرات الحكومية التي تم إخلاؤها
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا هامًا لمتابعة ملف المقرات الحكومية التي أُخليت بعد انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا على ضرورة تعظيم الاستفادة من هذه الأصول العقارية بكفاءة وفعالية. يهدف الاجتماع إلى وضع استراتيجيات واضحة لإعادة استغلال هذه المباني لخدمة التنمية الاقتصادية.
متابعة استغلال المباني الحكومية الشاغرة
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أن الهدف الأساسي من الاجتماع هو متابعة كافة الجهود المبذولة لضمان الاستفادة القصوى من المقرات الحكومية التي أصبحت شاغرة عقب نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة. شدد مدبولي على أهمية تحويل هذه الأصول إلى موارد اقتصادية بدلًا من تركها غير مستخدمة.
خطط وزارة التخطيط ودور صندوق مصر السيادي
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع، موقف المقرات التي تم إخلاؤها وما تم بشأن إعادة تسكين بعضها لتلبية احتياجات جهات حكومية أخرى، وذلك ضمن إطار تعظيم الاستفادة منها. أشارت الوزيرة إلى أن بعض هذه المقرات قد نُقلت ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي بقرار رئاسي، بهدف إعادة استغلالها بطرق مبتكرة وجاذبة للاستثمار. من جانبها، عرضت نهى خليل، القائمة بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، الجهود التي يبذلها الصندوق في الاستغلال الأمثل لعدد من المباني الحكومية المخلية، لا سيما تلك الواقعة في منطقة “مربع الوزارات” التاريخية. هذه الجهود تركز على جذب استثمارات تدعم الاقتصاد الوطني.
تكليفات رئيس الوزراء لتعظيم العائد من العقارات الحكومية
في ختام الاجتماع، أصدر رئيس مجلس الوزراء توجيهات باستكمال كافة الإجراءات اللازمة لطرح المباني المختلفة التي تم إخلاؤها للاستفادة منها بالشكل الأمثل. تهدف هذه التكليفات إلى تسريع وتيرة العمل لضمان تحقيق أقصى عائد من هذه الأصول العقارية الحكومية، بما يدعم خطط الدولة التنموية ويسهم في توفير فرص استثمارية جديدة.