بشرى للموردين.. الشراء الموحد ينهي رسميًا أزمة المديونيات المتأخرة بالتنسيق مع وزارة المالية
الهيئة المصرية للشراء الموحد تعلن عن تسوية شاملة لمستحقات 70 شركة توريد أدوية ومستلزمات طبية متأخرة، وتكشف عن استراتيجية سداد جديدة تهدف لضمان انتظام المدفوعات خلال الأعوام المالية المقبلة. يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على دعم الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز استقرار السوق الدوائي والإمدادات الطبية في مصر.
الهيئة المصرية للشراء الموحد تسوي مديونيات قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية
عقد الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي 70 شركة محلية وعالمية لتوزيع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية. ناقش اللقاء ملف المستحقات المتأخرة للشركات عن العام المالي المنتهي في يونيو 2025، واستعرض استراتيجية الهيئة للتعامل مع هذا التحدي. وأكد ستيت التزام الدولة بتسوية هذه المديونيات لتعزيز الثقة في السوق وتأمين استدامة سلاسل الإمداد الدوائية الحيوية.
تفاصيل تسوية مستحقات الموردين: حلول لضمان استقرار السوق الدوائي
أعلنت الهيئة عن الانتهاء من إقرار تسوية شاملة بالتعاون مع وزارة المالية لمعالجة المديونيات المتأخرة للموردين. جاءت هذه المديونيات نتيجة للتغيرات الطارئة في أسعار الصرف، وما تبعها من زيادات في أسعار الأدوية والمستلزمات المستوردة، بالإضافة إلى قرارات تحريك أسعار الأدوية محليًا لدعم الصناعة الوطنية. وقد أدت هذه العوامل إلى فجوة مالية وعجز في الميزانية المخصصة للشراء، مما تراكم المستحقات وحولها إلى ديون.
آليات سداد مستحقات الأدوية والمستلزمات وفقاً للتصنيف الجديد
فرّقت التسوية التي تم الاتفاق بشأنها بين نوعين من الإمدادات الطبية لتحديد آليات السداد، وهي الأدوية والمستلزمات “المجانية” التي تقدمها الدولة عبر برامج العلاج على نفقة الدولة من خلال مراكز ومستشفيات وزارة الصحة، والأدوية والمستلزمات “الاقتصادية” التي توفرها جهات مثل هيئة التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل وغيرهما من الهيئات.
| نوع الإمداد الطبي | آلية السداد | ملاحظات |
| الأدوية والمستلزمات المجانية (العلاج على نفقة الدولة) |
| قامت العديد من الشركات بصرف الدفعة الأولى من مستحقاتها بالفعل خلال الأسبوع الجاري. |
| الأدوية والمستلزمات الاقتصادية (التأمين الصحي) |
| يجب أن تنتهي الشركات من الحصول على كافة مستحقات هذا البند قبل 30 يونيو 2026. |
خطط الشراء الموحد للعام المالي الجديد: لا تأخير في سداد مستحقات الموردين
أكد رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد أن العام المالي الجديد 2025/2026 لن يشهد أي تأخر في سداد مستحقات الموردين. وأوضح أن الموازنة المخصصة لهذا العام تغطي الاحتياجات المتوقعة بالكامل من الأدوية والمستلزمات، مما يضمن عدم تراكم أي مستحقات جديدة ويحقق استقرارًا ماليًا للموردين في السوق الدوائي المصري.
المنظومة الإلكترونية الجديدة: تعزيز الشفافية والكفاءة في الشراء الموحد
كشف الدكتور هشام ستيت عن نية الهيئة تطبيق نظام إلكتروني موحد ومرئي لكافة الأطراف خلال العام المالي الحالي. هذا النظام سيشمل الهيئات الصحية والموردين والهيئة الموحدة ووزارتي الصحة والمالية. ومن أبرز ميزات هذا النظام الجديد التي تهدف لتعزيز كفاءة إدارة التكنولوجيا الطبية:
- تعزيز الشفافية في جميع مراحل الشراء بدءًا من تحديد الكميات المطلوبة وجودة المنتج وحتى انتهاء السداد.
- تبسيط الإجراءات وتسريع تنفيذ الطلبات والتسليمات.
- إتاحة الدفع المباشر للموردين من قبل الجهات الصحية خلال العام المالي الحالي.
- احتفاظ الهيئة بدورها الرقابي على كافة مراحل عملية الشراء والتوريد.
وقد شدد رئيس الهيئة على أن الهدف الأساسي يتمثل في دعم وتنمية وحماية الصناعة الدوائية والسوق المصري لضمان استمرارية تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين دون انقطاع، نافيًا أية شائعات تتردد حول تخلي الهيئة عن دورها الأساسي في الرقابة والتنسيق.
التزام الدولة بدعم الشركاء الاستراتيجيين وضمان استدامة الخدمات الطبية
وجه رئيس هيئة الشراء الموحد رسالة طمأنة إلى الموردين، واصفًا إياهم بـ “الشركاء الاستراتيجيين”. وأكد أن ما تم التوصل إليه من تسويات وخطط للسداد يمثل رسالة واضحة للشركات والمستثمرين، تعكس التزام الدولة بخلق بيئة عمل مستقرة ومستدامة تدعم الإنتاج المحلي وتضمن استمرارية توافر الأدوية والمستلزمات الطبية للمواطن المصري.