تخفيض جديد.. بنك كندا يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5% ويمهد الطريق لمزيد من التخفيضات المرتقبة.
خفض بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي اليوم الأربعاء إلى 2.5%، مسجلاً أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، في خطوة هي الأولى من نوعها خلال ستة أشهر، وذلك في ظل ضعف سوق العمل وتراجع المخاوف بشأن التضخم. أكد البنك استعداده لإجراء المزيد من التخفيضات إذا تصاعدت المخاطر الاقتصادية في الأشهر القادمة، مدفوعًا بشكل خاص بتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية وتحديات التجارة العالمية.
بنك كندا يخفض سعر الفائدة: الأسباب والتداعيات
أعلن بنك كندا اليوم عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.5%، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس التدهور الملحوظ في سوق العمل وتراجع الضغوط الأساسية على التضخم. ويأتي هذا الخفض بعد فترة من التوقف في مارس الماضي، عقب حملة تيسير بدأت في يونيو من العام الماضي، شهدت خلالها أسعار الفائدة تخفيضات بإجمالي 225 نقطة أساس على مدى تسعة أشهر. وأكد محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، أن قرار خفض سعر الفائدة جاء بالإجماع من مجلس الإدارة المكون من سبعة أعضاء، مشيرًا إلى أن المرة الأخيرة التي وصل فيها سعر الفائدة الرئيسي إلى هذا المستوى كانت في يوليو 2022.
تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الكندي وسوق العمل
أوضح المحافظ تيف ماكليم أن التأثير الضار للرسوم الجمركية الأمريكية قد خلق مستوى كبيراً من عدم اليقين على الاقتصاد الكندي، مما جعل تخفيض سعر الفائدة ضروريًا لتحقيق توازن أفضل بين المخاطر المستقبلية. ولفت ماكليم إلى أن الاقتصاد صمد في البداية أمام التعريفات الجمركية المفروضة على قطاعات حيوية، لكنه شهد في الشهرين الأخيرين تراجعًا في سوق العمل، حيث فقد أكثر من 100 ألف وظيفة. ووصل معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ تسع سنوات، باستثناء سنوات جائحة كوفيد-19. كما أظهر الاقتصاد انكماشًا بنسبة 1.6% في الربع الثاني، مع توقعات ضعيفة للربع الثالث من العام الجاري.
أبرز المؤشرات الاقتصادية الكندية بعد قرار البنك المركزي
توضح هذه الأرقام الوضع الاقتصادي الذي دفع بنك كندا لاتخاذ قراره بخفض سعر الفائدة، بالإضافة إلى أهداف البنك وتوقعاته المستقبلية.
| المؤشر الاقتصادي/القرار | التفاصيل |
| سعر الفائدة الرئيسي الجديد | 2.5% (أدنى مستوى منذ 3 سنوات) |
| حجم التخفيض الحالي | 25 نقطة أساس |
| إجمالي تخفيضات سابقة (يونيو الماضي – مارس) | 225 نقطة أساس |
| معدل البطالة | الأعلى منذ 9 سنوات (باستثناء جائحة كوفيد-19) |
| انكماش الاقتصاد (الربع الثاني) | 1.6% |
| التضخم الأساسي | حوالي 3% (الحد الأعلى للنطاق المستهدف) |
| هدف التضخم الإجمالي للبنك | 2% |
| احتمالات خفض الفائدة في أكتوبر | 48% |
تداعيات اقتصادية وتوقعات مستقبلية لأسعار الفائدة في كندا
في بيان منفصل، أشار البنك إلى أن تباطؤ النمو السكاني وضعف سوق العمل سيؤثران سلبًا على إنفاق الأسر في الأشهر المقبلة. وأكد المحافظ ماكليم أن البنك سيراقب عن كثب تأثير ضعف الصادرات على بقية الاقتصاد وتكاليف الشركات، موضحًا أن البنك مستعد لاتخاذ المزيد من الإجراءات إذا دعت الحاجة، مع التأكيد على اتخاذ كل قرار في اجتماع منفصل. من المقرر أن يعلن بنك كندا عن سعر الفائدة المقبل في المواعيد التالية:
- 29 أكتوبر
- ديسمبر
وأظهرت رهانات أسواق المال أن احتمالات خفض آخر لأسعار الفائدة في أكتوبر بلغت نحو 48%. عقب إعلان التخفيض، استقر الدولار الكندي عند نحو 1.3760 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، أو 72.67 سنتاً أمريكياً، منخفضاً بنسبة 0.2% خلال اليوم. وأوضح أندرو كلفن، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الكندية والعالمية في شركة تي دي للأوراق المالية، أن مستوى 2.25% قد يمثل السعر النهائي الذي يشعر البنك بالارتياح تجاهه.
تحديات التجارة والتضخم في كندا
أشار ماكليم إلى أن كندا تواجه تعريفات ورسومًا جمركية من الولايات المتحدة والصين، وهما من أكبر شركائها التجاريين، مضيفًا أن التأثيرات المباشرة قد تنتشر إلى أجزاء أخرى من الاقتصاد. كما أعرب عن قلق أقل بشأن ارتفاع التضخم المحتمل نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة، على الرغم من أن مقاييس التضخم الأساسي للبنك تحوم حول 3%، وهو الحد الأعلى للنطاق المستهدف بين 1% و3%. وأضاف أن قرار الحكومة الكندية بإلغاء التعريفات الانتقامية على العديد من الواردات الأمريكية سيساعد على تقليل الضغوط التضخمية، لكنه حذر من أن التحولات في التجارة ستضيف تكاليف حتى إذا كان تأثيرها محدوداً على النشاط الاقتصادي. ويبلغ هدف البنك للتضخم الإجمالي 2%، ويستمر في مراقبة المؤشرات الاقتصادية لضمان استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي في البلاد.