تطور مفاجئ: الأسباب الحقيقية وراء توقف كارفور في البحرين والكويت | هل تتغير خارطة التسوق بالمنطقة؟
أعلنت مجموعة كارفور عن قرار مفاجئ بوقف جميع عملياتها التجارية في كل من البحرين والكويت، بدءًا من منتصف سبتمبر 2025. جاء هذا الإعلان دون تفاصيل واضحة عن الأسباب، ما أثار تساؤلات واسعة في الأوساط الاقتصادية والاستهلاكية حول تداعيات هذا الانسحاب الذي يشمل إغلاق جميع متاجرها في الدولتين.
انسحاب مفاجئ لـ كارفور من أسواق البحرين والكويت
في خطوة غير متوقعة، أعلنت شركة أسواق كارفور عن إغلاق فروعها ووقف عملياتها التجارية في البحرين اعتبارًا من الأحد 14 سبتمبر 2025. وبعد يومين فقط، تحديدًا يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، صدر إعلان مماثل بإنهاء أعمال كارفور في دولة الكويت. البيانات الرسمية الصادرة من الشركة في كلا البلدين كانت مقتضبة، حيث اقتصرت على تقديم الشكر والثناء للعملاء على دعمهم وثقتهم “طوال العقود الماضية”، مع إبلاغ بسيط بأن العمليات توقفت “اعتبارًا من اليوم” دون تقديم شرح مفصّل من قبل الإدارة أو الشركة الأم حتى الآن حول أسباب هذا القرار الكبير.
حملات المقاطعة كعامل رئيسي محتمل لإغلاق كارفور
تعد حملات مقاطعة كارفور، التي بدأت تبرز بقوة منذ مارس 2022، أحد أبرز العوامل المتداولة والمحتملة خلف قرار إغلاق المتاجر. السبب الرئيسي لهذه الحملات يعود إلى توقيع كارفور اتفاقية امتياز مع شركتين إسرائيليتين هما Electra Consumer Products وشركتها الفرعية Yenot Bitan. بالإضافة إلى ذلك، وجهت لكارفور اتهامات ببيع منتجات قادمة من المستوطنات الإسرائيلية، أو التورط في أنشطة يعتبرها البعض دعمًا للاحتلال الإسرائيلي. هذه الاتهامات ساهمت بشكل مباشر في ممارسة ضغط شعبي وسياسي متزايد على العلامة التجارية في عدة أسواق عربية.
تحليلات خبراء: هل هي إعادة هيكلة لأعمال كارفور الإقليمية؟
تشير بعض التقارير والتحليلات الصادرة عن خبراء الاقتصاد إلى أن قرار إغلاق فروع كارفور في البحرين والكويت قد يكون جزءًا من استراتيجية أوسع لإعادة هيكلة أعمال الشركة في المنطقة. تهدف هذه الاستراتيجية المحتملة إلى خفض الخسائر، والتركيز على الفروع الأكثر ربحية أو التي تتمتع بطلب عالٍ، وربما التخلي عن الأسواق التي تواجه صعوبات تشغيلية أو تراجعًا ملحوظًا في المبيعات. ومع أن هذا التفسير لم يُؤكد رسميًا من قبل كارفور، فإنه يبقى واردًا بقوة ضمن تحليل الخبراء لتفسير انسحاب كارفور المفاجئ من سوقين مهمين.
نقاط غامضة حول قرار إغلاق متاجر كارفور
لا يزال هناك العديد من الجوانب الغامضة حول قرار كارفور بوقف عملياتها في البحرين والكويت، مما يثير تساؤلات حيوية:
- السبب الرسمي الدقيق: لم تُعلن الشركة حتى الآن عن بيان رسمي يكشف الأرقام المالية التي أدت إلى هذا القرار، أو حجم الخسائر المتوقعة، أو تقييم الربحية لكل فرع على حدة.
- هل الإغلاق دائم أم مؤقت؟ لا توجد معلومات كافية توضح ما إذا كان قرار وقف عمليات كارفور في الكويت والبحرين هو إغلاق دائم ونهائي، أو أنه جزء من خطة انتقالية، أو إعادة هيكلة يمكن أن يعقبها إعادة دخول الأسواق لاحقًا.
- مصير الموظفين والموردين المحليين: لم ترد تفاصيل عن مصير العاملين في فروع كارفور في الدولتين، ولا عن التزامات العقود مع الموردين المحليين، أو حقوق التأمينات، وما شابه ذلك من قضايا حقوقية واقتصادية.
- تأثير ذلك على المستهلك: هل سيؤدي غياب كارفور إلى نقص في بعض السلع الأساسية أو تغيرات كبيرة في أسعار المنتجات الاستهلاكية، وهل سيتم استبدال هذه المتاجر بعلامات تجارية أخرى بسرعة؟
تأثير إغلاق كارفور على الأسواق والمستهلكين المحليين
من المحتمل أن يشهد السوق المحلي في البحرين والكويت تغييرات كبيرة في خريطة المنافسة بين سلاسل متاجر التجزئة. ففراغ كارفور، وهي واحدة من أكبر سلاسل المتاجر الكبرى، قد يتيح لغيرها من المتاجر أن تستقطب عملائها أو توسع حصتها السوقية. أما بالنسبة للعملاء الذين اعتادوا على جودة أو تنوع المنتجات التي كانت توفرها كارفور، فسيحتاجون إلى البحث عن بدائل، مما قد يدفع البعض إلى دفع أسعار أعلى أو السفر إلى متاجر أخرى. ومن الناحية الاقتصادية، فإن خسارة العمال وفرص العمل التي كانت توفرها كارفور، إلى جانب الموردين الذين كانوا يتعاملون مع هذه المتاجر، قد تتسبب في تأثير مالي ملحوظ عليهم جميعًا.