من 300 إلى 1400 جنيه للمتر.. التكلفة الحقيقية للمتر المسطح من المباني في المدن الجديدة والمحافظات | تطورات غير مسبوقة بأسعار الإنشاءات
اعتمد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة متوسط تكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني والأعمال المرتبطة بها في مختلف محافظات مصر. يشمل القرار الجديد، الذي حصلت “مانشيت” على تفاصيله، تحديد أسعار موحدة لأعمال سند جوانب الحفر والأساسات والهيكل والتشطيبات الداخلية والخارجية، مع تفاوت الأسعار بناءً على الموقع الجغرافي للمشروع.
تحديد تكلفة تنفيذ المتر المسطح في المدن الرئيسية والمناطق الاستثمارية
تضمن قرار وزارة الإسكان تحديد تكلفة تنفيذ المتر المسطح للمباني بمبلغ 1400 جنيه في مناطق رئيسية وحيوية. يشمل ذلك محافظات القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، بالإضافة إلى المنطقة الاستثمارية الواقعة بالسادس من أكتوبر، والممتدة من الكيلو 2.5 حتى الكيلو 28 على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وكذلك المناطق السياحية والصناعية الهامة. تهدف هذه الخطوة إلى توحيد تقديرات التكلفة للمشاريع الإنشائية في هذه المواقع الحيوية.
تفاصيل أسعار المتر المسطح للمباني حسب الموقع الجغرافي
يوضح الجدول التالي تفاصيل أسعار المتر المسطح للمباني في مختلف المناطق، وفقًا لقرار وزير الإسكان الجديد، والذي يراعي التفاوت في طبيعة وخصائص كل منطقة:
المنطقة | تكلفة المتر المسطح (جنيه مصري) |
القاهرة، الإسكندرية، الجيزة (مدينة الجيزة)، المنطقة الاستثمارية بالسادس من أكتوبر، المناطق السياحية والصناعية | 1400 |
مدن ومراكز باقي المحافظات | 800 |
القري | 300 |
مدن هيئة المجتمعات العمرانية (القاهرة الكبرى والإسكندرية) | 1400 |
مدن هيئة المجتمعات العمرانية (باقي المحافظات عدا محافظات الصعيد) | 1000 |
مدن هيئة المجتمعات العمرانية (محافظات الصعيد) | 800 |
تقديرات إضافية لأعمال التشطيبات والترميم والهدم
بالإضافة إلى تكاليف الإنشاء الأساسية، قدرّت اللجنة المختصة بعض التكاليف الأخرى المتعلقة بالمباني القائمة أو أعمال الهدم، وذلك لضمان تغطية شاملة لكافة الجوانب الهندسية والإنشائية. تشمل هذه التقديرات ما يلي:
- تقدير تكاليف تشطيبات الواجهات الخارجية لعقار قائم بنسبة 5% من فئة المتر المسطح للمباني.
- تحديد تكلفة التعديل والتدعيم والترميم للمباني بنسبة 10% من فئة المتر المسطح.
- تقدير تكلفة هدم المتر المسطح بنسبة 10% من فئة المتر المسطح للمباني.
يهدف هذا القرار الشامل إلى توحيد مرجعية التكاليف في قطاع البناء والتشييد، مما يساهم في تنظيم السوق وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والمواطنين على حد سواء.